وزير الزراعة السوداني: "لجنة المجاعة" قدّمت تقريراً مغايراً وتمّ فيه تضخيم الأرقام
وزير الزراعة السوداني، أبو بكر عمر البشري، يقول إنّ تقرير "لجنة المجاعة" الجديد مغاير للتقرير الذي أُعد بالتنسيق مع الحكومة السودانية، ويصف ما جرى من جانب اللجنة بأنه "تجاوز".
قال وزير الزراعة والغابات السوداني، أبو بكر عمر البشري، إنّ "لجنة المجاعة قدّمت تقريراً مغايراً عن الذي أعدته بالتنسيق مع الفريق الفني للحكومة السودانية"، مشيراً إلى أن "التقرير الجديد تم فيه تضخيم الأرقام وتغييرها إلى أرقام كبيرة جداً".
وأشار البشري، في أول تعليق رسمي على تقرير "لجنة المجاعة"، الذي أعلنته يوم الثلاثاء، إلى أن "الهدف من ذلك إقناع المانحين بتمويلهم، لكن ليس على حساب سيادة دولتنا، ولا على حساب زعزعة الأمن في بلادنا"، مؤكداً أن السلطات السودانية تمتلك "مسودة التقرير" الذي أُعدّ بين الفريق الحكومي ولجنة المجاعة.
ولفت، في تصريح لصحيفة "السوداني"، إلى أن "اللجنة أرسلت إلينا تقريراً جديداً، وأخبرتنا بأنها لم تعمل بالتقرير المعد مع الفريق الحكومي"، قائلاً إن "ما جرى من جانب اللجنة يُعَدّ تجاوزاً. وكان من المفترض أن يعرضوا التقرير عليّ أولاً كوني الوزير المختص لإجازته أو رفضه، ثم رفعه إلى الجهات الأعلى".
وكان "المرصد العالمي للجوع" أفاد، قبل أيام، بأنّ "نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن يتمدّد إلى 5 مناطق أخرى بحلول شهر أيار/مايو 2025". في حين علّقت الحكومة السودانية مشاركتها في النظام العالمي لرصد الجوع ومراقبته، احتجاجاً على تقريرها، الذي أشار إلى انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، بسبب الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023.
ونبّه البشري إلى وجود "هدف خفي يمنع تقديم أي مساعدات إلى نحو 13 مليون نازح في ولايات السودان الآمنة، مفاده أن مجلس الأمن الدولي، عند إعلان المجاعة، سيُصدر قراراً بفتح الحدود، وإدخال قوات حماية المنظمات، وربما حماية المواطنين وإدخال الخوذات الزرق والحمر، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك سيادة الدولة".