منظمتان أمميتان: تهجير الضفة وحصار غزة جرائم إبادة يجب وقفها فوراً
منظمتان أمميتان تعربان عن قلقهما من تهجير الفلسطينيين بالضفة، وتصفان حصار غزة بأنه جريمة حرب وعقاب جماعي يرقى إلى الإبادة الجماعية، داعيتين إلى وقف الانتهاكات فوراً.
-
أم تحتضن طفلها بعد استشهاده في مدينة غزة
أعربت مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء تزايد عمليات النزوح القسري للفلسطينيين وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
وفي بيان لها، أشارت المفوّضية إلى أنّ نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية يشكّل تهجيراً قسرياً جماعياً، محذرة من أنّ هدم المنازل لإجبار السكان على النزوح قد يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أنّ تعزيز "إسرائيل" وجودها في مخيمات الضفة يتعارض مع التزامها بإنهائه في الأراضي المحتلة.
من جانبها، شددت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، على ضرورة إنهاء الحصار المدمّر الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة فوراً، معتبرةً أن الحصار القاسي واللاإنساني المستمر منذ أكثر من شهرين يُعدّ دليلاً إضافياً على نيّة الإبادة الجماعية لدى "إسرائيل" في غزة.
وأكدت "أمنستي" أنّ حصار غزة يمثّل جريمة حرب تتمثّل في استخدام تجويع المدنيين كسلاح، مشيرةً إلى أن "إسرائيل" تفرض ظروفاً معيشية صعبة على الفلسطينيين في غزة بهدف تدميرهم جسدياً، ما يشكّل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية ونزوح جماعي للسكان، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
