مسؤولة أميركية تكشف ظروفاً "مروعة" لمرحّلين محتجزين بقاعدة عسكرية في جيبوتي
مسؤولة في إدارة الهجرة الأميركية تكشف عن ظروف احتجاز "غير إنسانية" يواجهها مرحّلون أُبعدوا إلى قاعدة "كامب ليمونييه" العسكرية الأميركية في جيبوتي، وسط انتقادات قانونية لتوسّع نظام الترحيل خارج الحدود.
-
قاعدة "كامب ليمونييه" العسكرية الأميركية في جيبوتي (Getty images)
كشفت ميليسا هاربر، المسؤولة الثانية في قيادة عمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، عن ظروف احتجاز وُصفت بـ"المروّعة وغير الآمنة" يواجهها عدد من المرحّلين في قاعدة "كامب ليمونييه" العسكرية الأميركية في جيبوتي، إلى جانب موظفين حكوميين يُشرفون على حراستهم، بحسب ما نقل موقع "ذا إنترسبت" الأميركي.
وجاءت إفادة هاربر، التي قُدّمت تحت القسم أمام محكمة فدرالية في ولاية "ماساتشوستس"، لتسلّط الضوء على افتقار الموقع للمعدات الأمنية المناسبة، بالإضافة إلى حالات مرضية ونقص في الرعاية الطبية، وسط درجات حرارة تتجاوز 38 درجة مئوية، وانتشار مخاطر الإصابة بالملاريا، واستنشاق دخان ناتج عن حُفر لحرق النفايات.
وإلى جانب التهديدات الصحية، حذّرت هاربر من احتمال تعرّض القاعدة لهجمات، مؤكدةً أنّ الوضع غير آمن حتى للمسؤولين الحكوميين أنفسهم.
وقد نُقل 8 محتجزين من كوبا، ولاوس، والمكسيك، وميانمار، وجنوب السودان، وفيتنام إلى القاعدة الشهر الماضي، بعد أن فشلت محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيلهم إلى جنوب السودان بسبب قرار قضائي أوقف الترحيل، بعدما اعتبر القاضي أنّ الترحيل إلى دولة غارقة في الحرب من دون منح هؤلاء الأفراد فرصة للطعن في القرار "خرقاً قانونياً".
وفي ظلّ هذا القرار، وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، قرّرت الحكومة الأميركية احتجازهم مؤقتاً في جيبوتي، تحت إشراف 11 موظفاً من "ICE"، بينهم اثنان فقط من الطاقم الطبي. وقد أكدت هاربر أنّ هذا العدد "غير كافٍ للإشراف والرعاية الدائمة لهؤلاء المحتجزين".
من جانبها، وصفت المحامية ترينا ريال موتو، المكلّفة بالدفاع عن المهاجرين، الوضع بأنّه "أزمة من صنع الحكومة نفسها"، مشيرةً إلى أنّ المحكمة منحت الحكومة خيارين: إمّا إعادة المرحّلين إلى الولايات المتحدة، أو الامتثال لأمر المحكمة في الخارج، لكن الحكومة اختارت "الامتثال من الخارج"، رغم علمها بالتحديات الميدانية.
يُشار إلى أنّ القاضي الفيدرالي بريان مورفي كان قد أصدر حكماً سابقاً في نيسان/أبريل الماضي، يقضي بعدم جواز ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة من دون منحهم حقوقاً قانونية واضحة، وهو الحكم الذي استند إليه في قراره الأخير.
ورغم ذلك، اختارت إدارة ترامب إبقاء المحتجزين في جيبوتي إلى حين استكمال دفوعها القانونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن ما يبدو أنّه "توجّه أميركي أوسع لتوسيع شبكة احتجاز المهاجرين خارج حدود الولايات المتحدة"، وفق الموقع.
وبحسب "ذا إنترسبت"، استخدمت واشنطن سابقاً مركز "CECOT" في السلفادور، وهو مركز احتجاز سيّئ السمعة، وتخطّط لتكرار النموذج في دول أخرى، بما فيها دول تواجه انتقادات حقوقية من وزارة الخارجية الأميركية نفسها.
وبالإضافة إلى استخدام قاعدة غوانتانامو في كوبا، والقاعدة الحالية في جيبوتي، أفادت التقارير بأنّ الولايات المتحدة دخلت في مفاوضات أو اتفاقيات مع أكثر من 20 دولة، منها السعودية، ليبيا، أنغولا، غينيا الاستوائية، رواندا، أوكرانيا، كوسوفو، أوزبكستان، منغوليا، والمكسيك.
