محاكم القضاء التونسي تبدأ إضراباً عاماً رفضاً لقرارات سعيد
بعد إعفاء الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو 60 قاضياً من مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون التونسي، يبدأ قضاة تونسيون إضراباً عاماً اليوم ولمدة أسبوع.
-
المحاكم التونسية تبدأ اليوم إضراباً عاماً ولمدة أسبوع رفضاً لقرارات الرئيس التونسي إعفاء قضاة من مناصبهم
بدأ قضاة تونسيون إضراباً عاماً في المحاكم التونسية، اليوم الإثنين، ويستمر لأسبوع، رفضاً لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي أعفى بموجبها نحو 60 قاضياً من مهامهم.
وعزّز سعيّد، الأسبوع الفائت، صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء، عزل بموجبه نحو 60 قاضياً.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قراراً للرئيس بإعفاء 57 قاضياً من مناصبهم، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من توجيه تُهم لبعض القضاة تشمل "التستّر على إرهابيين" و"قضايا فساد وتحرش جنسي" و"تلقّي رشاوى" و"منع تحريات أمنية".
ووجّه سعيّد تهماً للقضاة المعزولين، تتعلق بـ "الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا"، إذ ستتم ملاحقتهم قضائياً، وفق ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.
وقال رئيس "جمعية القضاة الشبان" مراد المسعودي لوكالة "فرانس برس" إنّ "الإضراب انطلق، اليوم الإثنين، في جميع محاكم البلاد"، وإنّ التحركات الاحتجاجية حققت "نجاحاً كبيراً"، مع استثناء القضايا "الإرهابية" من الإضراب، بحسب تعبيره.
وقالت الجمعية في بيان، يوم السبت الماضي، في إثر الاجتماع الذي حضرته 4 هياكل نقابية قضائية أخرى، إنّ القضاة "يستنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها".
ودعت الجمعية، ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء، إلى الاضراب أسبوعاً "قابلاً للتجديد" في المحاكم التونسية كافة، وذلك "للتداعيات الخطرة" لقرار العزل.
ويسعى الرئيس التونسي لتعديل النظام السياسي في تونس، من نظام برلماني معدّل إلى نظام رئاسي، في وقت أقرَّ سعيد، في شهر تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها سعيّد بالإصلاحية.
وكان الرئيس التونسي قرر، في 6 شباط/فبراير الماضي، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنّ المجلس أصبح من الماضي، ومؤكداً إصراره على إصلاح المنظومة القضائية من الفساد.
هذا وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد، والمسار الذي يعتمده، سواء من جانب "حزب النهضة" الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، الذي وصف قرارات سعيد بأنّها "انقلاب على الدستور والثورة"، أو من جانب العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبّه من "انحراف سلطوي" في تونس، التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في العام 2011.
