لبنان: حكومة نواف سلام تنال ثقة البرلمان بأغلبية 95 صوتاً
حكومة الرئيس نواف سلام تنال الثقة في المجلس النيابي اللبناني بأغلبية 95 صوتاً، وسلام يؤكّد "التزام العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي".
-
خلال جلسة التصويت على الثقة في مبنى البرلمان في بيروت، 26 شباط/فبراير 2025 (رويترز)
نالت حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في المجلس النيابي اللبناني، اليوم الأربعاء، بأغلبية 95 صوتاً، في مقابل 12 لا ثقة، وامتناع 4 نواب عن التصويت.
أتى ذلك بعد أن اختتمت مناقشة البيان الوزاري للحكومة، بحيث بلغ عدد النواب المتكلمين 48، على مدى 18 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، في 4 جلسات متتالية صباحية ومسائية.
وبعد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على كلمات النواب، جرى التصويت على منح الحكومة الثقة بالمناداة، بـ 95 صوتاً، في مقابل 12 لا ثقة، وامتناع 4 نواب عن التصويت، بينما حجبت كتلة "لبنان القوي" الثقة عن الحكومة.
وفي ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، قال سلام إنّه "يجب العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب"، مضيفاً أنه "عندما نقول نريد، في البيان الوزاري، فإنّ هذا الأمر لا يعني التمني، بل الالتزام".
وأكّد أنّه "التزم المعايير، التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة"، وأنّه "حان الوقت للعودة إلى الممارسة السليمة لهذا النظام، فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة، وأقلية معارضة"، معرباً عن استعداده للمشاركة في جلسات المساءلة، وللإصغاء إلى الانتقادات البناءة.
وقال سلام "إننا ملتزمون العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي، وسنستمر في حشد التأييد، عربياً ودولياً، لإلزام إسرائيل بوقف خرقها السيادة اللبنانية".
وأشار إلى أنّ الحكومة "باشرت، منذ تأليفها، في حملة دبلوماسية واسعة، وستعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701"، موضحاً أنّه جرى، في البيان الوزاري، تأكيد حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه.
وقال: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
وتابع سلام أنّه سيجري العمل أيضاً "على حوار جدي مع السلطات السورية"، مشدداً على "أساس عودة النازحين السوريين إلى بلدهم".
وأكد أنّ "الحكومة ترى أنّ وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين، وتسريع المحاكم، وتأمين حقوق المساجين"، مضيفاً أنّه "سيجري العمل على ضمان استمرار مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية".
وتعهّدت الحكومة في البيان الوزاري، الذي تلاه سلام في مستهل الجلسة، ويشكّل خطة عملها في الفترة المقبلة، "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، عبر قواها الذاتية حصراً".
وتلتزم "نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً"، مع تأكيد العمل "على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم" لرئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح"، وأن تملك الدولة وحدها "قرار الحرب والسلم".
