غزة: أكثر من 1.2 مليون يرفضون النزوح جنوباً رغم شدة القصف على المدينة وشمالها
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة وشمالها ويرفضون النزوح رغم القصف، محذراً من مخططات تهجير قسري، ومطالباً بتدخل دولي عاجل.
-
فلسطيني يقرأ أحد المنشورات التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، والتي تحث على إخلاء جنوبها باتجاه المواصي، في 9 أيلول/سبتمبر 2025 (أ ف ب)
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة وشمال القطاع، ثابتين في أرضهم، ويرفضون بشكلٍ قاطع النزوح جنوباً، على الرغم من استمرار القصف العنيف والظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل، محذراً من أن الاحتلال يسعى إلى تنفيذ جريمة "التهجير القسري" المخالفة لكل القوانين الدولية.
ووفق بيان صادر عن المكتب، فإن عدد سكان غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من محافظة شمال غزة، أغلبهم نازحون حالياً إلى غرب المدينة، إلى جانب أكثر من 914 ألفاً في محافظة غزة، بينهم نحو 300 ألف نزحوا من الأحياء الشرقية إلى المناطق الغربية والوسطى للمدينة.
وأشار البيان إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية ظاهرة "النزوح العكسي"، إذ عاد أكثر من 12 ألف شخص إلى مناطقهم الأصلية في غزة وشمالها حتى مساء الأحد الماضي، على الرغم من أن نحو 35 ألفاً كانوا قد اضطروا للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف، وهو ما يعكس حجم المعاناة وانعدام مقومات الحياة في مناطق الجنوب.
وفي هذا السياق، أوضح المكتب أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تُسوّقها سلطات الاحتلال كمناطق "آمنة"، تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، لكنها تعرضت لـ109 غارات جوية، خلّفت أكثر من 2000 شهيد، مشيراً إلى أن المنطقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، من مشافٍ وبنية تحتية وخدمات أساسية كالماء والكهرباء والغذاء والمأوى.
ولفت البيان إلى أن المساحات التي حددها الاحتلال كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، بينما يسعى الاحتلال لحشر أكثر من 1.7 مليون إنسان فيها، في محاولة لتفريغ شمال ومدينة غزة من سكانها ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة، مؤكداً أن هذه السياسة تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ودان المكتب الإعلامي "استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري" التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، محمّلاً إياه وحليفته الإدارة الأميركية والدول الداعمة للعدوان المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.
كما دعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات القانونية الدولية إلى تحرك فوري وفعّال لوقف الانتهاكات، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.
