رويترز: الرئيس الإيفواري يسعى لولاية رابعة بينما يواجه انتقادات بسبب "تتويجه"
رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، يسعى للفوز بولاية رابعة يوم السبت، ومنتقدوه يقولون إن حكومته تهدف لقمع المعارضة.
-
الرئيس الإيفواري الحسن واتارا خلال تجمع انتخابي لحزب "تجمع الهوفوتيين من أجل الديمقراطية والسلام" في أبيدجان في ساحل العاج (رويترز)
يسعى رئيس كوت ديفوار (ساحل العاج)، الحسن واتارا، للفوز بفترة ولاية رابعة، يوم السبت المقبل، متعهداً بالبناء على ما يقرب من عقد ونصف من النمو المستمر، بينما يندد المنتقدون بما وصفوها بأنها "محاولة منسقة من جانب حكومته لقمع المعارضة".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، من المقرر أن تُجرى الانتخابات في أكبر مُنتج للكاكاو في العالم، ويتنافس فيها الرئيس واتارا مع وزيرين سابقين في الحكومة، بالإضافة إلى الزوجة السابقة والمتحدثة السابقة باسم سلفه، لوران غباغبو. ويُعتبر واتارا المرشح الوحيد الذي يحظى بدعم حزب سياسي قوي، ما يجعله المرشح الأوفر حظاً.
وكان اثنان من أبرز منافسيه هما غباغبو، وتيدجان ثيام، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "سويس كريديت"، مُنعا من الترشح. وصرح ثيام بأن السباق يبدو وكأنه "تتويج".
وتولى واتارا، الذي تجاهل المخاوف بشأن سنه وصحته، السلطة بعد حرب أهلية استمرت أربعة أشهر استغلت التوترات العرقية وحفزها رفض غباغبو الاعتراف بالهزيمة في انتخابات عام 2010.
التركيز على وظائف الشباب
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة ورئيس الوزراء السابق، باتريك آتشي، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "التعافي الاقتصادي في ساحل العاج يشكل جزءاً كبيراً من السجل الذي يترشح عليه واتارا الآن"، مضيفاً أن "النظام الاقتصادي كان متدهوراً للغاية برمته. كان النظام التعليمي، والنظام الصحي، وشبكة الطرق متدهورة (...) حكومة واتارا اضطرت إلى إعادة بناء كل شيء".
وقال إن فترة ولاية واتارا الرابعة ستركز على جذب استثمارات القطاع الخاص، بعد الاستثمار في المدارس والبنية الأساسية للطرق، إلى جانب مشاريع أكثر جاذبية مثل ملعب يتسع لـ60 ألف مقعد. وأضاف أن هذا من شأنه أن يساعد على توظيف 400 ألف من الخريجين الإيفواريين سنوياً، مؤكداً أنه "إذا لم نتمكن من تنمية القطاع الخاص بالسرعة الكافية لاستيعابهم... فإن هذا يصبح تهديداً".
اعتقال المئات ونشر قوات الأمن
في المقابل، استمرت التظاهرات لمنافسي واتارا خلال الحملة الانتخابية، لكن الحكومة نشرت 44 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد وفرضت ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه حظر "غير متناسب" على الاحتجاجات.
وقد أُلقي القبض على مئات الأشخاص، وقالت وزارة الداخلية إن العشرات تلقوا أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة "ارتكاب جرائم" من بينها "الإخلال" بالنظام العام. وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، قال وزير العدل، سانسان كامبيلي إن "القيود اقتصرت على فترة الانتخابات والحكومة ملتزمة باحترام حرية التجمع".
