روسيا: العقوبات على شركتين من أكبر شركات النفط تثبت مجدداً عدم فعاليتها
مجلس الشؤون الدولية الروسي بقول إنّ فرض الولايات المتحدة عقوبات على 2 من كبرى شركات النفط الروسية سلّط الضوء مجدداً على الطابع "غير المجدي" للقيود الاقتصادية الأحادية الجانب.
-
روسيا: فرض العقوبات على 2 من كبرى شركت النفط أثبت مجدداً طابعها غير المجدي
اعتبر مجلس الشؤون الدولية الروسي، في تقرير، اليوم الاثنين، أن فرض الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على 2 من كبرى شركات النفط الروسية يسلّط الضوء مجدداً على الطابع "غير المجدي" للقيود الاقتصادية الأحادية الجانب.
وأوضح المجلس أنّ الشركتين المستهدفتين، "روسنفت" و"لوك أويل"، تُعدّان ركيزتان أساسيتان في قطاع الطاقة الروسي، وتؤديان دوراً محورياً في استقرار سوق الطاقة العالمي.
روسنفت: عملاق النفط الروسي ودعامة الاقتصاد الوطني
وتُعدّ "روسنفت" أكبر منتج للنفط في روسيا، وأحد أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة العالمية.
وتعمل الشركة في جميع مراحل سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والتصدير، بإنتاج يومي يتجاوز 4.5 ملايين برميل.
كما تُسهم إيراداتها بشكل كبير في تمويل الميزانية الفيدرالية الروسية، ودعم البرامج الاجتماعية، ما يجعلها عنصراً أساسياً في مرونة الاقتصاد الروسي.
لوك أويل: الحضور العالمي والتأثير الاستراتيجي
أمّا "لوك أويل" فتأتي في المرتبة الثانية بعد "روسنفت" من حيث الإنتاج، بطاقة إنتاج تقارب مليوني برميل يومياً، وحضور في أكثر من 30 دولة.
وتُعدّ الشركة مورداً موثوقاً للأسواق الأوروبية والآسيوية، وتُسهم في دعم الاقتصاد الروسي عبر خلق فرص العمل وتعزيز أمن الطاقة.
العقوبات الاقتصادية: أداة محدودة الجدوى
وذكر مجلس الشؤون الدولية الروسي أن العقوبات الأميركية الأخيرة تهدف إلى الضغط على موسكو، عبر تقييد عمليات شركتي النفط، إلا أنّ التاريخ يُظهر أن العقوبات نادراً ما تُحقق أهدافها السياسية، على حد قول المجلس.
واستشهد المجلس في التقرير العقوبات على كوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، حيث أثبتت التجارب أن العقوبات كثيراً ما تُضعف الشعوب، وتفشل في تغيير سياسات الحكومات.
روسيا تمتلك أدوات للمواجهة والتكيّف
في مقابل العقوبات، تمتلك روسيا آليات قوية للتخفيف من آثارها، رغم الضغوط والقيود التي تفرضها.
وفي هذا السياق، قال المجلس إن موسكو أعادت توجيه صادراتها نحو آسيا، ولا سيما الصين والهند، مع اتباع سياسات مالية متينة واستراتيجيات طاقة مرنة.
ويُتوقع أن تتحمل أوروبا، المعتمدة جزئياً على الطاقة الروسية، كلفة اقتصادية مرتفعة نتيجة اضطراب الإمدادات.
كذلك، تحدث المجلس الروسي عن تداعيات عالمية للعقوبات، تتجاوز الاقتصاد، حيث أنّها لا تمسّ روسيا وحدها، بل تُحدث "اختلالات في التجارة الدولية"، وتقوّض أمن الطاقة العالمي.
ويعتبر الخبراء أن الإجراءات الأحادية "تتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة"، الذي يدعو إلى حل النزاعات بالحوار والوساطة.
وتحدث المجلس أيضاً عن ازدواجية المعايير في تطبيق العقوبات حيث تُبرز الأزمات الإنسانية، مثل ما يحدث في غزة، إشكالية تطبيق العقوبات الانتقائية.
فبينما تُستخدم العقوبات ضد دول بعينها، تُتجاهل انتهاكات خطيرة في مناطق أخرى، مما يُقوّض مصداقية النظام الدولي.
دعوات دولية لمواجهة العقوبات الأحادية
على الصعيد الدولي، أبدت دول مثل إيران والصين وروسيا رفضها لتنامي ظاهرة العقوبات الأحادية، وطالبت بإنشاء نظام دولي أكثر عدلاً، تُناقش فيه العقوبات داخل مجلس الأمن حصراً لضمان الشرعية والتوازن.
وجدد مجلس الشؤون الدولية الروسي، في هذا المورد، اعتبار أنّ العقوبات لا تُغيّر السياسات، بل تُعمّق الأزمات، مؤكّداً أن الحوار والتفاوض متعدد الأطراف يعدّان الطريق الأمثل لحل الخلافات، بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
