رغم الانتهاكات الموثقة.. إدارة بايدن رفضت وقف المساعدات لوحدات عسكرية إسرائيلية
وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، رفض توصية وزارة الخارجية بوقف تمويل وحدات عسكرية إسرائيلية متهمة بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، رغم وجود تقارير موثوقة تشير إلى تورط الوحدات العسكرية في انتهاكات جسيمة.
-
وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن
رفض وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، توصية من وزارة الخارجية بوقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية "متهمة بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين"، رغم مذكرتين تقدمت بهما الوزارة تطالبان باتخاذ إجراء.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين سابقين قولهم إن وزارة الخارجية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن بوقف المساعدات إلى وحدات من "الجيش" الإسرائيلي بموجب قانون "ليهي"، الذي يمنع تقديم مساعدات للجيش الأجنبي المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ليمثل لحظة مهمة في العلاقة المتوترة بين إدارة بايدن و"إسرائيل".
وعلى الرغم من الدعم العسكري والدبلوماسي المستمر من قبل بايدن لـ "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة، فإن إدارة بايدن "كانت في خلاف مع الحكومة الإسرائيلية حول طريقة تعاملها مع الهجوم وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين في القطاع".
المسؤولون السابقون أشاروا إلى أن الحكومة الأميركية توصلت إلى معلومات موثوقة تفيد بتورط وحدات "الجيش" الإسرائيلي، مثل "القوة 100" التابعة للشرطة العسكرية والوحدة الاستخبارية 504 المختصة بالاستجوابات، في انتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين. وتعدّ هذه المعلومات جزءاً من تقارير موثوقة حول إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم استشارة بلينكن لمستشاريه في وزارة الخارجية حول تعليق المساعدات، فإنه لم يتخذ قراراً بشأن هذا الموضوع قبل مغادرته منصبه. وقال أحد المسؤولين السابقين في الوزارة إن بلينكن واجه تحديات سياسية صعبة، إذ كان قرار تعليق المساعدات قد يعرض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للخطر، بالإضافة إلى احتمالية أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء أي قرار مشابه في وقت لاحق.
وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جداً أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية". "لذا، كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزياً لبضعة أيام، ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعلياً".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق آخر إن قانون ليهي "كان واضحاً تماماً أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك، ورفع القيود لاحقاً إذا تم تقديمهم إلى العدالة"، وأن قادة الخارجية "قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدماً، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم".
