حركة "النهضة" بتونس: الأحكام القضائية سياسية وتتناقض مع الحاجة للحوار والوحدة
حركة النهضة تقول إن المحكمة وجّهت أحكاماً قاسية بحق إعلاميين وسياسيين بينهم رئيس الحركة، راشد الغنونشي، وتؤكد أن ما حصل هي محاكمة سياسية ظالمة وتمثل اعتداء صارخاً على استقلالية القضاء وحياديته.
-
تونس: قوات أمنية توقف الغنوشي بعد اقتحام منزله.. و"النهضة" تطالب بإطلاق سراحه
دان المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" في تونس، اليوم الأربعاء، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها، راشد الغنوشي، وعدد من السياسيين والإعلاميين.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، قد أصدرت أحكاماً بالسجن تراوح بين 5 أعوام و54 عاماً، بحق 41 من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إنستالينغو".
وقالت الحركة في بيانها إنه "في الوقت الذي تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتزداد فيه معاناة الشعب التونسي من فقدان الأساسيات الحياتية بسبب السياسات الفاشلة لسلطة الانقلاب وفي خطوة تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام، قضت الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس في القضيّة المعروفة إعلامياً بقضية إنستالينغوبأحكام سجنية تجاوزت في عدد منها العشرين سنة" وفق تعبير البيان.
وأشارت إلى أن المحكمة وجّهت "أحكاماً قاسية إلى عدد من الصحافيين والإعلاميين تجاوزت العشرين سنة، وقضت في حقّ، راشد الغنونشي، رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة، مدة 22 سنة ظالمة"، مشيرة إلى أن الأخير قرّر مقاطعة كل إجراءات هذه "المحاكمة إيماناً منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد".
ولفت بيان "النهضة" إلى أن "ما حصل هي محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخاً على استقلالية القضاء وحياديته وتسييساً فاضحاً لإجراءاته وأحكامه".
وأضاف أن "هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني".
وشدّد على أن "الشعب التونسي الذي أنجز ثورة 17- 14 المجيدة يتوق للحرية والكرامة، ويأمل في تحقيق تصالح بين مكوّناته، وهو في أمسّ الحاجة للابتعاد عن أيّ سياسات انتقامية ظالمة"، مؤكداً أن "النضال من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والحريات هو جزء أصيل من هويتنا ومشروعنا السياسي الذي نعمل عليه مع كل القوى الحرة والديمقراطية" في تونس.
