توافق مصري تونسي على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحداً
وزيرا خارجية كلّ من مصر وتونس يؤكّدان أهمية المبادئ الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، وعلى رأسها احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وبدء عملية سياسية شاملة تحفظ أمنها واستقراراها.
-
وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي ووزير الخارجية التونسي محمد النفطي في القاهرة
شدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية "أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحداً، وتعكس التنوّع الطائفي والثقافي والديني في سوريا".
وأشار عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك يوم الأربعاء بعد مباحثات في القاهرة، مع نظيره التونسي، محمد النفطي، إلى أنهما "تبادلا الرؤى بشكل مفصّل حول الأوضاع في سوريا والتطوّرات فيها"، مؤكداً أنه "ملف يهمّ البلدين والعالم العربي".
وشدّد الوزير المصري على دعم مصر الكامل للدولة السورية ولسيادتها وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التونسي الأزمة الليبية باعتبار أنّ مصر وتونس تتشاركان الحدود مع ليبيا، مؤكداً أهمية "تسريع العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن".
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الجانبين ناقشا التطوّرات في المنطقة ولا سيما مستجدّات الأوضاع في سوريا. وأكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، توافق رؤى الوزيرين حول المبادئ الأساسية الحاكمة لتحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، وفي مقدّمتها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وبدء عملية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار بسوريا.
وأضاف أنّ الوزيرين استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً الأوضاع في غزة، وليبيا، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير الشرعيّة، مؤكداً أنّ "موقف القاهرة الذي يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدّرات الدولة"، وأنّ "المرحلة الانتقالية يجب أن تدار من دون إقصاء لأحد لتعكس التنوّع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكلّ القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية" بحسب ما ذكر البيان.
وكانت مصر قد حدّدت 4 عناصر رئيسية تمثّل موقفها من التطوّرات في سوريا، وهي: ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدّرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسّس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي من دون إملاءات أو تدخّلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
