تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد من جريمة الاعتقال الإداري بأكثر من 9500 أمر منذ بداية الحرب
هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني يصدران بياناً مشتركاً بشأن تصاعد جريمة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، ويؤكّدان أن الاحتلال أصدر أكثر من 9500 أمر اعتقال بين جديد وتجديد.
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت "إدارياً" في تشرين الأول/أكتوبر 2024 فقط ما لا يقل عن 3398 فلسطينياً (مؤسسات الأسرى)
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الأربعاء، إنّ "جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر غير مسبوق تاريخياً"، مشيراً إلى أنه "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية أصدر الاحتلال أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".
وأضاف البيان أنه "استناداً إلى آخر المعطيات المتوفرة لأعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ما لا يقل عن (3398) معتقلاً إدارياً، فيما يبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً (30) أسيرة، إضافةً إلى نحو (90) طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفل يبلغ من العمر (14 عاماً) يدعى عمار عبد الكريم، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي المتوفر لدينا".
وتابع البيان، أنّ "التحوّلات الهائلة في أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساسي بمستوى حملات الاعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتي طالت أكثر من 11 ألفاً و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة".
وأوضح بيان هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنهما تابعا "مستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ"، مشيراً إلى "تعرّض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم".
واستذكر البيان المشترك حالات بعض المعتقلين، ومنهم صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذان "تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما، ولاحقاً جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ".
كما أوضح البيان أيضاً أنّ "نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، إلى عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الصعد كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية، إضافةً إلى فرض المزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين".
وكنموذج على عمليات الاعتقال الإداري، ذكر بيان هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير حالات الاعتقال بين صفوف الطلبة والصحافيين والناشطين والحقوقيين، وغيرهم من الفئات، مشيرين إلى عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.
وبحسب البيان المشترك فقد "صعّدت مخابرات الاحتلال في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ"، وكذلك "إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تمّ إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو من دون شروط".
وفي هذا الإطار، استعرضت الهيئة والنادي في البيان، عدة معطيات هامة حول متابعة المعتقلين الإداريين في المحاكم العسكرية، إذ أثبتت التجربة التراكمية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين، أنّ "المحاكم العسكرية للاحتلال، شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ"، وذلك "في ظل التحولات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولّت حكومة المستوطنين الحالية سُدة الحكم، فإنّ هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين".
وجدد بيان الهيئة والنادي التأكيد أنه في ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، واستمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، نؤكّد أنّ هذا الأمر "لا جدوى منه"، بل إنه "ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة".
أفرج عنها بصفقة التبادل الأخيرة.. تغطية صحفية| محكمة الاحتلال تحول الأسيرة سماح حجاوي للاعتقال الإداري مدة 6 شهور. pic.twitter.com/d7GdLV4OGc
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 29, 2024
كذلك أوضح البيان المشترك أنه ورغم ذلك، وبناءً على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، إضافةً إلى رغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، "فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين، عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين".
وبعدما استعرضت الهيئة والنادي في البيان المشترك المعطيات والحقائق الأساسية كافة، شددتا على موقف المؤسسات الثابت بـ"ضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجياً، وتحديداً في ملف الاعتقال الإداري"، لما يشكله من "أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى"، بحسب البيان.
تغطية صحفية| المحكمة الإسرائيلية تجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة مدة 6 شهور للأسير أحمد محمد حمدان. pic.twitter.com/X1CmRx1TjC
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 30, 2024
وقبل نحو أسبوع، وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان ملخّصاً لحملة الاعتقالات التي نفّذها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وأكّدا أنّ الاحتلال اعتقل أكثر من 11400 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ بدء حرب الإبادة.
تغطية صحفية| وقفة لأهالي الأسرى في مدينة طولكرم نصرة لأبنائهم المعتقلين الذين يعيشون ظروف قاسية داخل سجون الاحتلال. pic.twitter.com/Jgkk8XJU9n
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 29, 2024
وفي 18 آب/أغسطس الماضي، نشرت هيئة شؤون الأسرى تقريراً أوضحت فيه الأوضاع المروّعة التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وذلك بعد تمكّن محاميها من زيارة عدد من الأسرى في سجن "عوفر" الإسرائيلي، المُقام على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، كاشفةً عن إفراغ قسمٍ كامل من السجن ونقل الأسرى منه إلى سجون أخرى. كما نقلت شهادات مؤلمة لأسرى فلسطينيين من قطاع غزة، محتجزين في سجن "عوفر" أيضاً.
