تركيا ترفض اتفاق لبنان وقبرص البحري: يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك
تركيا تشير إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص "غير مقبول"، وتعدّه تجاهلاً لحقوق القبارصة الأتراك.
-
الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بيروت (أ ف ب)
أكّدت تركيا، اليوم الخميس، أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقّعه لبنان وقبرص، أمس الأربعاء، "غير مقبول"، معتبرةً أنّه يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة، وهو ما ترفضه أنقرة بشكلٍ قاطع.
وقالت وزارة الدفاع التركية في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: "من غير الممكن بالنسبة لنا قبول أي اتفاق يتم فيه تجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية".
وأضافت أنّ تجاهل هذه الحقوق "يشكّل أيضاً انتهاكاً لمصالح الشعب اللبناني"، مؤكدةً استعداد أنقرة للتعاون مع بيروت في القضايا البحرية.
ويُعد الاتفاق البحري بين بيروت ونيقوسيا خطوةً طال انتظارها تمهّد لتوسيع عمليات التنقيب عن الغاز وتعزيز التعاون في مجال الطاقة شرق البحر المتوسط.
لكن تركيا، التي لا تعترف بالحكومة القبرصية اليونانية، وتعدّ الدولة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، اتهمت الجانب القبرصي اليوناني بـ"اغتصاب" حقوق القبارصة الأتراك وتجاهل مصالحهم.
أنقرة تنتقد "الخطوات الأحادية" للإدارة القبرصية
وفي الموقف نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن الاتفاق يعد "مثالاً جديداً على تجاهل القبارصة اليونانيين لحقوق القبارصة الأتراك"، مشدداً على أنّ الإدارة القبرصية اليونانية "ليست الممثل الوحيد للجزيرة ولا تملك سلطة اتخاذ قرارات تخصّ جميع سكانها".
ودعا كيسيلي المجتمع الدولي، وخصوصاً دول المنطقة، إلى عدم دعم ما وصفه بـ"الخطوات الأحادية" للإدارة القبرصية اليونانية، وعدم التحوّل إلى "أدوات في محاولات اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك".
وتعود جذور الأزمة إلى عام 1974 حين انقسمت الجزيرة إلى قسمين: تركي وقبرصي. ومنذ انهيار آخر مفاوضات سلام عام 2017، وصلت الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بين شطري الجزيرة إلى طريقٍ مسدود.
وأمس الأربعاء، جرى توقيع اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص وذلك خلال زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان.