بوريل: الهجرة ممكن أن تفكّك الاتحاد الأوروبي لكنّنا نحتاج إلى المهاجرين
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يُشير إلى إمكانية أنّ "تفكّك الهجرة الاتحاد الأوروبي"، بسبب ما وصفها بالاختلافات "الثقافية والسياسية العميقة" بين دول الاتحاد بشأن المهاجرين.
-
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكّد عدم نجاح أوروبا في الاتفاق على سياسة مشتركة للتعامل مع مسألة الهجرة.
أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ قضايا الهجرة هي "أكبر فجوة" تواجه الاتحاد، مُعتبراً أنّها بمثابة "القوة التي يمكنها تفكيك الاتحاد الأوروبي".
وأوضح بوريل، في تصريحاتٍ صحافية اليوم السبت، أنّ أوروبا لم تنجح، حتى الآن، في الاتفاق على سياسةٍ مشتركة للهجرة، وذلك بسبب الاختلافات الثقافية والسياسية العميقة داخل الاتحاد.
وشدّد على أنّ بعض دول الكتلة الأوروبية "لا تريد الاختلاط ولا المهاجرين ولا قبول أشخاص من الخارج".
لكن بوريل أكّد أنّ المفارقة هي كون أوروبا تحتاج إلى المهاجرين "من أجل البقاء على قيد الحياة"، مُشيراً إلى أنّ ذلك من وجهة نظر سوق العمل، مُضيفاً أنّ النمو الديموغرافي في أوروبا منخفض للغاية، مما يدفع باتجاه طلب المهاجرين.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا البابا فرنسيس، الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود من أجل رعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، معتبراً أنّ "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب".
ويُشار إلى أنّ ألمانيا أعلنت أنّها ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة، بهدف "احتواء الهجرة غير الشرعية"، التي تمرّ عبر بولندا وجمهورية التشيك المجاورتين، بحسب ما أعلنت وزارة خارجية البلاد في وقت سابق اليوم.
وأمس، أعلنت المفوضية الأوروبية عن المباشرة الفورية بتسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع تونس، في تمّوز/يوليو الماضي، والذي يهدف للحد من توافد المهاجرين انطلاقاً من البلد الواقع على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وصرّحت المفوضية أنّه من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق، الهادف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتم "بسرعة تسديد ما قيمته 42 مليون يورو"، على أن يُضاف إليها 24.7 مليون يورو، منصوص عليها كجزءٍ من برامج دعم حالية.
كما يهدف هذا الاتفاق، الذي تدعمه الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا، إلى تعزيز قوات خفر السواحل التونسي لمنع القوارب من مغادرة شواطئها، كما ستذهب بعض الأموال إلى وكالات الأمم المتحدة التي تساعد المهاجرين.
إذ رُصد جزء من هذه المساعدات لإنجاز إعادة تأهيل قوارب تستخدمها قوات خفر السواحل التونسية، لضمان تحقيقها مهامها.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن بلادها ستتخذ "إجراءات استثنائية" للتعامل مع موضوع تدفق المهاجرين، "الذي أصبح لا يطاق بالنسبة للبلاد هذا العام"، بحسب تعبيرها.
وأوضحت أنّه من بين الإجراءات التي سيتم اعتمادها، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، زيادة المدة التي يمكن احتجاز المهاجرين فيها في مراكز الاحتجاز من 12 إلى 18 شهراً، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون الأوروبي، وفقاً لموقع "Italy24".
وتعتبر تونس إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للقوارب التي تحمل المهاجرين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ويتجه معظمهم إلى إيطاليا، ولا سيما جزيرة لامبيدوزا.
