المشرّعون الغانيّون يعيدون تقديم التشريعات المناهضة للمثليين جنسياً
المشرعون الغانيون أعادوا تقديم مشروع قانون لتقييد المثليين جنسياً بعد فشل محاولة سابقة لإقراره بسبب تحديات قانونية.
-
جلسة للبرلمان في غانا
قال ثلاثة رعاة لمشروع قانون في غانا، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن "المشرعين أعادوا تقديم مشروع قانون من شأنه أن يصبح أحد أكثر التشريعات الأفريقية تقييداً ضد المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية بعد فشل محاولة سابقة لإقراره بسبب تحديات قانونية".
ويُعاقب القانون في غانا على الأفعال الجنسية المثلية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وينص مشروع القانون على زيادة الحد الأقصى للعقوبة إلى 5 سنوات، كما يفرض عقوبة السجن على "الترويج المتعمد أو الرعاية أو الدعم لأنشطة مجتمع المثليين".
وكان برلمان غانا وافق على مشروع القانون، في شهر شباط/فبراير 2024، لكن الرئيس آنذاك، نانا أكوفو أدو، لم يوقّع عليه قبل انتهاء ولايته وتولي، جون دراماني ماهاما، منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي.
فبحسب القانون في غانا، فإن أي مشروع قانون يقره البرلمان يجب أن يتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
بدورهم، قال نواب الحزب الحاكم، صامويل نارتي جورج، وإيمانويل كواسي بيدزراه، والنائب المعارض، جون نتيم فوردجور، لـ"رويترز"، إن "مشروع القانون نفسه أعيد تقديمه إلى البرلمان في 25 (شباط) فبراير برعاية عشرة نواب إجمالاً".
ويعمل مشروع القانون على تكثيف الحملة ضد حقوق المثليين والمتحولين جنسياً والمتهمين بـ"الترويج" لحقوق الأقليات الجنسية. ولم يتضح بعد مصير التشريع.
وأظهرت استطلاعات رأي سابقة عدم وجود تسامح تجاه الأشخاص المثليين في غانا.
