المحكمة العليا تسمح لترامب بمواصلة تقليص الوظائف الحكومية
المحكمة العليا الأميركية تمنح الضوء الأخضر لترامب لتنفيذ خطة تقليص مئات آلاف الوظائف الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية، في خطوة وُصفت بأنها تهدد الخدمات العامة وتخالف الدستور.
-
المحكمة العليا الأميركية توافق على خطة ترامب لتقليص الوظائف الحكومية (وكالات)
أعطت المحكمة العليا الأميركية، أمس الثلاثاء 8 تموز/يوليو، الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف، وإعادة هيكلة عدد من الوكالات.
وجاء القرار بعدما ألغت المحكمة الأمر الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو سوزان إيلستون في 22 أيار/مايو، والذي كان يمنع عمليات تسريح الموظفين الاتحاديين على نطاق واسع لحين بت القضية.
خفض في وزارات وهيئات واسعة
وتشمل خطة الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، إضافة إلى أكثر من 12 وكالة حكومية أخرى.
وفي أمر موجز غير موقّع، اعتبرت المحكمة أن الإدارة "من المرجح أن تنجح في إثبات قانونية أمرها التنفيذي"، لكنها لم تُقيّم بعد قانونية الخطط التنفيذية لتسريح الموظفين.
البيت الأبيض يصف القرار بـ"الانتصار النهائي"
بدوره وصف المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز، قرار المحكمة بأنه "انتصار نهائي آخر للرئيس وإدارته"، مشيراً إلى أنه يعزّز سلطة ترامب في تنفيذ رؤيته حول "الكفاءة في الحكومة الاتحادية".
وكان ترامب قد أصدر في شباط/فبراير أمراً تنفيذياً يدعو إلى "تحوّل حاسم في البيروقراطية الاتحادية"، عبر تقليص الوظائف وإلغاء المكاتب والبرامج التي تُعارضها إدارته.
منظمات ونقابات تندد: "ضربة خطيرة للديمقراطية"
من جانبها، نددت مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية بقرار المحكمة، معتبرةً أن هذا الحكم "وجّه ضربة خطيرة لديمقراطيتنا ويضع الخدمات التي يعتمد عليها الشعب الأميركي في خطر شديد".
وفي بيان مشترك، قال المدّعون إن القرار "لا يغيّر الحقيقة البسيطة والواضحة بأن إعادة تنظيم وظائف الحكومة وتسريح الموظفين الاتحاديين على نحو جماعي وعشوائي من دون أي موافقة من الكونغرس أمر لا يسمح به دستورنا"، مؤكدين الاستمرار في النضال نيابةً عن المجتمعات التي يمثلونها.
دور إيلون ماسك في خطة تقليص الحكومة
يُذكر أن إدارة الكفاءة الحكومية، التي قادها الملياردير إيلون ماسك، كانت تقف خلف هذه الخطة الرامية إلى تقليص الحكومة الفيدرالية والحد من الإنفاق، قبل أن يُنهي عمله الحكومي في 30 أيار/مايو ويدخل لاحقاً في خلاف علني مع الرئيس ترامب.
