المجلس الرئاسي الليبي: مجلس النواب يُحاول الهيمنة على السلطة القضائية
المنفي يأمل أن يلغي مجلس النواب الليبي قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
-
المنفي: عدم وجود رؤية للانتخابات المقبلة هو خطر بحد ذاته
قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن "مجلس النواب هي سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها".
وأضاف المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء السبت، أن "هذه الظروف زالت الآن مع حالة الاستقرار والإعمار التي نشهدها في كل ليبيا".
ولفت إلى أن هناك "محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية".
وأضاف المنفي أن "أخطر هذه التعديات هو تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه"، موضحاً أن "الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه".
وتابع أن "الأمر يزداد خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم"، معرباً عن أمله في أن "يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني"، بحسب تعبيره.
