الرقابة المالية البريطانية: تقدير وزارة الدفاع لكلفة نقل الأفغان تشوبه الشكوك
هيئة مراقبة الإنفاق الحكومية ومكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة يشككان في تقديرات وزارة الدفاع البريطانية لكلفة نقل الأفغان وإعادة توطينهم بعد قضية تسرب البيانات.
-
الرقابة المالية البريطانية: تقدير وزارة الدفاع لكلفة نقل الأفغان تشوبه الشكوك
قالت هيئة مراقبة الإنفاق الحكومية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع البريطانية لا تعرف المبلغ الدقيق الذي ستتكبده لنقل آلاف الأفغان بعد تسرب بيانات ضخمة، مشككةً في التقدير الحالي، البالغ 850 مليون جنيه إسترليني.
من جهته، أفاد مكتب التدقيق الوطني، في تقرير، صادر اليوم الأربعاء، بأن وزارة الدفاع لم تتمكن من حساب المبلغ الذي أنفقته على مخطط طريق الاستجابة لأفغانستان، مثيرة الشكوك حول الرقم البالغ 850 مليون جنيه إسترليني (1.15 مليار دولار) للتكاليف الإجمالية، والذي لم يتضمن المطالبات المحتملة بالتعويض.
كما جاء في التقرير: "في وقت النشر، لم تقدم لنا وزارة الدفاع أدلة كافية تمنحنا الثقة بشأن اكتمال ودقة التقديرات".
وفي تقريره، ذكر المكتب أن التقديرات تشير إلى أن 7355 شخصاً سيحتاجون إلى إعادة توطينهم، من خلال برنامج إعادة التوطين، وأن ما يصل إلى 27278 شخصاً، الذين جرى نقلهم إلى بريطانيا، بموجب برنامج إعادة التوطين، أو برنامج آخر قائم للأفغان الذين عملوا لمصلحة الحكومة البريطانية أو معها، تأثروا بالتسريب.
وكانت لندن قد منحت 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم، حق اللجوء سراً في أراضيها بعد اختراق بياناتهم، وهو ما وُصف بـ "أخطر خرق للبيانات في التاريخ"، وفقاً لصحيفة "التلغراف" البريطانية.
ووفق الصحيفة، فقد اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن التسريبات، التي يمكن الإبلاغ عنها، بعد رفع أمر قضائي، أدّت إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، تكلفة جلب اللاجئين الأفغان إلى بريطانيا.
وأشارت "التلغراف"، في تقريرها، إلى أنّ ذلك "يهدد بفتح ثقب أسود جديد في مالية بريطانيا".
