الاتحاد الأوروبي: مؤشرات على انتهاك "إسرائيل" اتفاق الشراكة بتعدياتها على حقوق الإنسان
وكالة "رويترز" تكشف عن وثيقة أوروبية تدرس الخيارات المتاحة للاتحاد الأوروبي للتعامل مع "انتهاك إسرائيل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان"، بموجب اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين.
-
أطفال فلسطينيون يتجمعون قرب حاويات المياه. مدينة غزة. 6 نيسان/أبريل 2025. (رويترز)
كشفت وكالة "رويترز" عن اطلاعها على وثيقة لدائرة العمل الخارجي الأوروبية (الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي)، أفادت، أمس الجمعة، بوجود مؤشرات على أن "إسرائيل" انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد.
واستناداً إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة، إنه "توجد مؤشرات على أن إسرائيل أخلّت بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا التقرير بعد تنامي القلق في العواصم الأوروبية على مدى شهور من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني في القطاع.
ورداً على سؤال بشأن تقرير الاتحاد الأوروبي، وصف مسؤول إسرائيلي التقرير بأنه "أحادي يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وجاء في الوثيقة، التي أشارت إليها "رويترز"، أن "القيود الإسرائيلية المستمرة على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على جميع سكان غزة الموجودين في المنطقة المتضررة".
لماذا لا يتحرك الاتحاد الأوروبي إزاء تعالي الأصوات في #أوروبا لمعاقبة "إسرائيل"؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 31, 2025
محلل #الميادين للشؤون السياسية والدولية، قاسم عز الدين، في #التحليلية pic.twitter.com/2yQdte2qA4
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في أيار/مايو من العام الحالي، إن الاتحاد سينظر فيما إذا كانت "إسرائيل" تمتثل لشروط اتفاقها مع الاتحاد، وذلك بعد أن أيّد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد إجراء مراجعة.
وبموجب الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" على أن علاقتهما "ستقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وتضمنت الوثيقة الجديدة التي كشفتها "رويترز" قسماً مخصصاً للوضع في غزة، يغطي القضايا المتعلقة بمنع المساعدات الإنسانية و"الهجمات التي تخلف عدداً كبيراً من الضحايا وقصف المستشفيات والمرافق الطبية والنزوح وانعدام المساءلة".
وتناولت أيضاً الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين.
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب اقترح إجراء المراجعة في أوائل أيار/مايو بعد أن "عبّر عن مخاوفه إزاء السياسات الإسرائيلية التي تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
ومن المقرر أن يُجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المراجعة خلال اجتماع في بروكسل، يوم الإثنين المقبل، في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء في موقفها تجاه "إسرائيل".
ففي حين أن بعض الوزراء ربما يدعون إلى التحرك نحو اتخاذ إجراءات بناء على هذه المراجعة، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات ملموسة خلال اجتماع يوم الاثنين.
ويتوقع دبلوماسيون أن يتواصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي مع "إسرائيل" لإطلاعها على نتائج المراجعة في محاولة للتأثير على تصرفاتها، وأن يعود الوزراء إلى مناقشة هذا الملف خلال اجتماع لهم في تموز/يوليو.
ورغم العدوان الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ أكثر من عام ونصف، والذي خلّف أكثر من 185 ألفاً بين شهيد وجريح، لا يزال الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "مؤشرات" لانتهاكات حقوق الإنسان، فيما تؤكد غالبية المنظمات الحقوقية وتصريحات العديد من الزعماء وفصائل المقاومة أن ما يجري في القطاع هو "جريمة حرب"، فضلاً عن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في غزة.
