إقرار أميركي باستخدام مجموعات مؤيدة لـ"إسرائيل" في استهداف طلاب داعمين لفلسطين
مسؤول أميركي كبير في إدارة الهجرة والجمارك يعترف بأنّ مكتبه اعتمد على مجموعات سرية مؤيّدة لـ"إسرائيل"، بينها "كناري ميشن"، من أجل استهداف الطلاب الدوليين الناشطين المؤيّدين للقضية الفلسطينية.
-
من مخيمات التضامن في الجامعات الأميركية مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة ضدّ الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية - وكالات)
اعترف مسؤول أميركي كبير في إدارة الهجرة والجمارك بأنّ مكتبه استخدم مواقع إلكترونية سرية مؤيّدة لـ"إسرائيل"، بهدف المساعدة باستهداف الطلاب الدوليين الناشطين المؤيّدين للقضية الفلسطينية، من أجل التحقيق معهم والنظر في احتمالات ترحيلهم.
وهذا المسؤول هو بيتر هاتش، مساعد مدير إدارة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ضمن إدارة الهجرة والجمارك، وقد أدلى بهذا الاعتراف خلال جلسة محاكمة أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس، في قضية ضدّ الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، بسبب الحملة القمعية التي تشنّها على الطلاب الأجانب.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ هذا الاعتراف يمثّل المرة الأولى التي يقرّ فيها مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب بتلقّي توجيهات من مجموعات سرية تقف وراء مواقع مؤيّدة لـ"إسرائيل"، بينها "كناري ميشن"، التي تعمد إلى التشهير بأفراد منخرطين في نشاط مؤيّد للقضية الفلسطينية.
وجاءت شهادة هاتش أمام المحكمة في إثر طلب استدعائه من قِبل محامي الجمعيات الأكاديمية التي رفعت الدعوى ضدّ الإدارة الأميركية، من أجل دعم حجّتهم بأنّ احتجاز منتقدين بارزين لـ"إسرائيل" "كان جزءاً من سياسة رسمية لقمع الخطاب السياسي غير المتوافق مع أجندة ترامب".
أما في تفاصيل إضافية لما أدلى به المسؤول الأميركي، فأوضح هاتش أنّه طُلب من مكتبه تسريع أبحاثه وإعداد تقارير يمكن لوزارة الخارجية استخدامها، من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي متابعة عمليات الترحيل، وذلك في اجتماع عُقد في آذار/مارس الماضي مع كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي.
وأضاف هاتش أنّه شكّل فرقة عمل متخصصة في الشهر نفسه، بهدف الاستجابة لهذه الأوامر "المفاجئة"، التي تقضي بالتعجيل في بيانات التحليل المرتبطة بآلاف الأشخاص، الذين نشرت "كناري ميشن" أسماءهم وهوياتهم.
كذلك، قال هاتش إنّ مكتبه "يحصل على أسماء ومعلومات من مصادر مختلفة عديدة، وليس لديه أي علاقة رسمية مع منظمة كناري ميشن".
وفي الوقت نفسه، أقرّ بأنّ الفريق اعتمد على ملفات تعريف "كناري ميشن" وقائمة مماثلة أعدّتها جماعة أخرى مجهولة الهوية ومؤيّدة لـ"إسرائيل"، وهي "بيتار"، من أجل توفير الأسماء للتحقيقات، من دون فهم دقيق للمنهجية التي أُدرجت من خلالها أسماء الأفراد في أيّ من السجلين.
وبلغ عدد الأشخاص الذين كُلِّف الفريق بفحصهم أكثر من 5000 نشرت "كناري ميشن" أسماءهم، وهو رقم استدعى الحاجة إلى فريق عمل متخصص، فوفقاً لهاتش، "لا تستطيع أي فرقة أو وحدة أو قسم أو مجموعة محللين عادية تعمل ضمن هيكل تنظيمي عادي التعامل مع هذا العبء".
وقال المسؤول أيضاً إنّ ما يتراوح بين 100 و200 تقرير عن متظاهرين ليسوا مواطنين (كحملة الـ"Green Card") قُدِّمت إلى وزارة الخارجية الأميركية، التي ستقرّر ما إذا كان سيتمّ احتجازهم.
