إسبانيا تحقق في انتهاكات "إسرائيل" في غزة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
النائب العام الإسباني يصدر قراراً بإنشاء فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة.
-
إسبانيا تحقق في انتهاكات "إسرائيل" في قطاع غزة
أصدر النائب العام الإسباني قراراً بإنشاء فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة.
وقد اتخذ النائب العام هذا القرار بناءً على طلب من المدعي العام لحقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، وبعد تحليل تقرير أرسله في حزيران/يونيو المفوض العام للمعلومات في قوة الشرطة الوطنية إلى الوحدة التي تديرها، ويتضمن وقائع تؤكد ارتكاب "الجيش" الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.
ويتكوّن الفريق من المدعي العام للمحكمة الوطنية والمدعي العام المنسق لحقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، اللذين سيعملان كمحققين مشاركين في الإجراءات التي سينظر فيها مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية، بالتعاون مع المدعي العام المنسق للتعاون الدولي، ويهدف إلى الجمع بين القدرة العملية والتخصص في قضايا حقوق الإنسان.
ويُذكّر المرسوم بوجود إجراءين أمام محاكم دولية، أحدهما أمام محكمة العدل الدولية، والآخر أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم إسبانيا بالتعاون معهما، وفقاً للقوانين والمعاهدات التي وقّعتها إسبانيا.
ويهدف هذا الإجراءان التحقيقيان إلى جمع مصادر الأدلة وحفظها لإتاحتها للجهة المختصة، ما يفي بالتزامات إسبانيا في مجال التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وتتماشى هذه المبادرة من جانب مكتب المدعي العام الإسباني مع التوصية الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحثّ الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت إسبانيا قد أعلنت عدم مشاركتها في مسابقة "يوروفيجن" في حال مشاركة "إسرائيل". وتشهد العلاقات بين "إسرائيل" وإسبانيا التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024 توتراً شديداً منذ أشهر عدة، ولكنها تدهورت أكثر منذ أسبوع مع إعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن إجراءات جديدة لـ"إنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، ومن بينها حظر إبرام عقود تسلّح مع "إسرائيل".
