هدّد وزير داخلية النمسا اليوم الأربعاء بمقاضاة المجر إذا رفضت استعادة مهاجرين عبروا الحدود المشتركة بين البلدين.

واتهمت الحكومة النمساوية التي تواجه تحدياً من حزب الحرية اليميني المتشدد المجر مراراً بالسماح للمهاجرين بدخول أراضيها، في تحد لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يبقى طالبو اللجوء في الدولة الأولى التي يدخلونها من دول الاتحاد.

وقال وزير الداخلية النمساوي "فولفجانج سوبوتكا" لمحطة إذاعة "أو.ار.اف" رداً على سؤال عن رفض المجر التراجع عن موقفها "الدول أو مجموعات الدول التي تخرق القانون باستمرار يجب أن تتوقع عواقب قانونية."

وأضاف دون أن يحدد ما هو الإجراء القانوني الذي يعنيه، "في هذه الحالة فإن الجمهورية (النمساوية) يجب أن تلجأ إلى القضاء،الجمهورية تنتظر أن يتصرف الاتحاد الأوروبي وفقا للقانون."

وبنت "بودابست" سياجا على امتداد الحدود مع صربيا، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق مئات الألوف من المهاجرين الذين فر كثير منهم من العنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المجر والنمسا هذا الشهر إن الوضع الآن تحت السيطرة بدرجة كبيرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة المجرية دعوة "سوبوتكا" في بيان أرسل بالبريد الالكتروني قائلاً إن الغالبية العظمى من المهاجرين وصلوا إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد أولا.

وقال المتحدث "المجر لم ولن تتحمل مسؤولية أو عواقب التصرفات غير المسؤولة لدول أخرى أعضاء - النمسا وألمانيا - اقترحت بوضوح تجاهل القواعد أو دول أخرى مثل اليونان التي أهملت القيام بدورها."

والمجر نفسها تستعد لإجراء استفتاء بشأن ما إذا كانت ستقبل نظام الحصص في توزيع اللاجئين على مستوى أوروبا وأكدت أن أغلب اللاجئين يدخلون أراضيها من دول أخرى من أعضاء الاتحاد خاصة إيطاليا واليونان ويتصاعد تبادل الاتهامات بين الأطراف.

ورحبت ألمانيا والنمسا في بادئ الأمر بأعداد كبيرة من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان.

لكن فيينا بدأت في تشديد إجراءات اللجوء في وقت سابق هذا العام، وطبقت حداً سنويا لأعداد طلبات اللجوء التي ستقبلها.

وجاءت هذه الإجراءات التي انتقدتها بشدة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بعد تزايد التأييد لحزب الحرية اليميني المتشدد في استطلاعات الرأي ليتقدم على الأحزاب الحاكمة التي تنتمي لتيار الوسط.

ومن المتوقع أن يصبح "روبرت جيرفالد" مرشح حزب الحرية أول رئيس يميني متشدد في أوروبا في الانتخابات المقررة يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم نفسه الذي سيجرى فيه الاستفتاء في المجر.