عقد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط الإثنين في روما اجتماعا لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا الذين تم انقاذ أكثر من خمسة آلاف منهم الأحد والإثنين. وبعد عام على الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان، يبحث الاتحاد الأوروبي عن ترتيبات مماثلة مع ليبيا معقدة جدا بسبب الفوضى في البلاد والأهمية الاقتصادية لتهريب المهاجرين في بعض المناطق الساحلية الليبية. وبعد عشرة أيام قل فيها عدد المنطلقين من ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم نسقوا الإثنين عمليات إنقاذ نحو 1800 شخص قبالة ليبيا. ويأتي هؤلاء ليضافوا إلى أكثر من 3300 تمت نجدتهم الأحد في هذه المنطقة. وارتفع بذلك إجمالي الواصلين إلى ايطاليا منذ بداية 2017 إلى أكثر من 21 ألف مهاجر، في زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة. وجاء في إعلان النوايا لوزراء الداخلية الإيطالي والألماني والنمساوي والسلوفيني والسويسري والمالطي والليبي والتونسي، "يجب أن يتركز الاهتمام على جهود مشتركة من أجل ادارة افضل للوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط" دون الدخول في تفاصيل. وقال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي اثر الاجتماع الذي شارك فيه لفترة قصيرة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، "إن الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين" بدلا من مجرد التعامل مع نتائج هذا التدفق. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا ان حكومة الوفاق الوطني طلبت في الايام الاخيرة رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الإقليمية لليبيا. لكن كثيرين يخشون ان تستولي مليشيات مسلحة على قسم من هذه المعدات. واضاف وزير الداخلية الفرنسي برونو ليرو أنه يجب التأكد من ان حرس السواحل الليبيين "الذين تم تدريبهم يتولون مهامهم بدقة". وينهي نحو 90 من حرس السواحل الليبيين حاليا تدريبهم بإشراف الاتحاد الأوروبي وتستعد إيطاليا لتسليمهم عشرة زوارق ليبية كانت حجزتها في 2011.