قامت مجموعة مؤلفة من ثلاثة محامين دوليين وناشطة حقوقية برفع ثلاث دعاوى ضدّ الخزينة الأميركية بسبب تمويلها لمشاريع استيطانية مخالفة للقانون الدولي والقانون الفدرالي الأميركي.

المحكمة الفدرالية الأميركية قبلت الدعاوى شكلياً قبل قرار مجلس الأمن الدولي الذي دانَ بدوره الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب بوقفه وتم قبول الدعوى رسمياً بعد قرار مجلس الأمن. 

المجموعة مؤلفة من أربعة أعضاء هم المحامي الفلسطيني غاندي ربيعي والدكتور الأردني سمير جراح، والمحامي مارتن مكماهن الذي يتابع القضية من واشنطن بالإضافة إلى الناشطة الحقوقية اللبنانية سكينة بزي.

الناشطة بزي قالت للميادين نت إن "القضية الأولى تتكون من 150 صفحة رُفعت ضدّ رجال أعمال أميركيين وشركات أميركية بجرم استثمارهم لمشاريع داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والتي تضرر منها الفلسطينيون بشكل كبير. كما وتساهم أرباح هذه الشركات بتمويل الجيش الإسرائيلي. ويذكر من هذه الشركات شركة موتورولا وفولفو و GS4".

وفي السياق تابعت الناشطة بزي أنّ "القضية الثانية تتألف من 93 صفحة رُفعت ضدّ السلطات الإسرائيلية التي قامت بإجراءات تعسّفية تضرر منها الفلسطينيون، ومن ضمن هذه الإجراءات رشّ منازل الفلسطينيين بالمياه الملوثة. كما أنّ الدعوى الثالثة رُفعت ضدّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وضدّ الشركات الممولة للحرب من خلال إمداد الاحتلال بالأسلحة والأجهزة المستخدمة في العدوان. وتمّ تقديم 163 ملفاً لضحايا وشهداء استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي واستهداف المدنيين العزل ومن بينهم أطفال".

وقالت الناشطة اللبنانية للميادين نت إنّ "المحكمة الفدرالية قرّرت البدء بالدعوى الثالثة وسيتم استدعاء الضحايا الأكثر تضرراً للإدلاء بشهاداتهم".

وأضافت "إن اللوبي الصهيوني مارَسَ ضغوطاتٍ تمثّلت بعرض تعويضات على المتضررين لكنّ المجموعة رفضتها". مؤكدةً على أنّ المجموعة ستستمر بالقضية ولن تردعهم هذه الضغوطات".
 

كما قالت الناشطة بزي "إنّ هذه الملفات هي بداية لملفات قادمة والمجموعة تعمل على تحضير ملف يتعلق بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008".