التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولد رسمياً من رحم اتفاقية أوسلو. وهو يعنى بترتيبات الأمن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمنع الأعمال العدوانية. وينص الاتفاق على أن إسرائيل مسؤولة عن الأمن الإجمالي في الأرض المحتلة عام 1967  مما يعطيها حق الدفاع عن هذه الأرض ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء.

اتفاقية طابا عام 1995 وضعت توضيحاً لهذا التنسيق بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وعلى أساس الاتفاق الأمني، فإن اسرائيل والسلطة الفلسطينية تتبادلان المعلومات حول أعمال خلايا حماس ومنظمات أخرى. وتتقاسمان الأدوار في معالجة الاحداث الجنائية وتنسقان العمل عند المظاهرات والمواجهات وذلك من أجل الاستمرار في السيطرة على الوضع.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإنه وفي كل أسبوع تنقذ أجهزة السلطة مواطنين إسرائيليين دخلوا خطأ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الفلسطينيين.

وينص التنسيق الأمني على أن جهاز الشرطة الفلسطيني هو الجهاز الأمني الوحيد المصرح به في الأرض المحتلة، وأن التنسيق الأمني يجري عبر لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة.

باختصار، ينص التنسيق الأمني على اعتقال من يشتبه برغبته ونيته مهاجمة الاحتلال وعلى زجه في السجون من دون محاكمة ومنع العمليات ضد الإسرائيليين.