لأسباب مالية.. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تُلغي جلسة للنظر في "قضية عيّاش"
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تُلغي جلستها الأولى المتعلقة بمحاكمة مقرَّرة لسليم عيّاش، وتقول إنها "لن تتمكَّن من مواصلة عملها من دون تمويل فوريّ"، الأمر الذي "سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكَلة عليها".
-
مبنى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي
ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، بَدء محاكمة جديدة لأحد المتَّهَمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، عقب إعلانها أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة"، قد تُضطرها إلى إغلاق أبوابها.
وقالت "المحكمة الخاصة"، ومقرها هولندا، إن "بدء المحاكمة التي كانت مقرَّرة في 16 حزيران/يونيو، للمتهَم سليم عيّاش، بتهم الضلوع في هجمات أُخرى، أًلغي بسبب نقص التمويل".
أصدرت غرفة الدرجة الأولى II في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة") قرارًا ألغت به بدء المحاكمة في قضية عياش الذي كان مقررًا في 16 حزيران 2021.
— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) June 3, 2021
للمزيد من المعلومات: https://t.co/JONkJXNJC3
ويأتي ذلك بعد إعلان المحكمة، في بيان لها، أنها "لن تتمكّن، من دون تمويل فوريّ، من مواصلة عملها، بعد تموز/يوليو 2021"، الأمر الذي "سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكَلة عليها".
وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلَّفت أكثر من 800 مليون يورو، زعمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في 18 آب/أغسطس 2020، أن سليم عيّاش متهَم بـ"القتل العمد"، بينما برَّأت ثلاثة متهمَين آخرين، هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
وقُتل رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت، وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر، وإصابة 226 بجروح.
وكان يُفترض بالمحكمة أن تبدأ في 16 حزيران/يونيو محاكمةً أخرى لسليم عيّاش في قضية تتعلَّق بزعمها أنه نفّذ ثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في عامي 2004 و2005.
لكنها أعلنت اليوم إلغاء هذه المحاكمة، وقالت إنها "علّقت أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودَعة حالياً أمامها، وبأي مستندات تودَع مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر".
وقالت إنها تواصل "جهودها المكثَّفة في جَمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم"، وتكرّر نداءها العاجل للمجتمع الدولي، مناشدةً إياه "الاستمرارَ في دعمها مالياً".
وجاء قرار غرفة الدرجة الأولى II عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندًا في 1 حزيران 2021 أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة. فنفاد الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر.
— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) June 3, 2021
