• 

حذّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية من "الحظر الصامت" على الأسلحة، والمفروض على "إسرائيل"، وقالت إنه مضرٌّ بالأمن الإسرائيلي، وسببٌ أساسي يبطئ إنتاج الأسلحة.

وقالت إن احتمال إعلان بريطانيا وقف تراخيص تصدير بعض الأسلحة إلى "إسرائيل" يشكل جزءاً من "الحظر الصامت وغير الرسمي على الأسلحة"، والذي فرضته الدول الغربية في الأشهر الأخيرة. 

ولفتت الصحيفة، في كلامها، إلى التأخير في تصدير شحنات من المواد الخام والأجزاء في الصناعات الحربية الإسرائيلية، والمستخدمة في إنتاج أسلحة "الجيش" الإسرائيلي.

تأتي هذه العقوبات "الصامتة" من كبار المصنعين في دول، مثل فرنسا، الأمر الذي دفع وزارة الأمن الإسرائيلية إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى إرجاء الشركات الفرنسية شحنةً من المواد الخام لمشروع تشغيلي كبير لمصلحة "الجيش" الإسرائيلي لعدة أشهر، الأمر الذي دفع إلى تأخر موعد اكتمال المشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

ودفع التباطؤ في تطوير أنظمة قتالية أخرى لمصلحة "الجيش" كبار المسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية للبحث عن بدائل من الموارد الأجنبية، بما في ذلك في بلدان مثل الهند وصربيا.

وأشارت إلى اعتماد دبابة "ميركافا" وناقلة الجنود المدرعة "نامر"، بالإضافة إلى 200 مورد، وبعضها يعتمد على مصنعين أجانب.

وجددت "يديعوت أحرونوت" تحذيرها من "تأثير الدومينو" مع احتمال أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا، التي تدرس وقف تراخيص تصدير بعض الأسلحة إلى "إسرائيل".

وتُعَدّ صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" متواضعة مقارنة بصادرات الولايات المتحدة، التي تُعَدّ المصدّر الأكبر الذي يزود "إسرائيل" بالأسلحة والذخائر بمليارات الدولارات.

وبلغت صادرات الأسلحة الأميركية نحو 70% من الأسلحة التي وصلت إلى الاحتلال خلال الفترة بين العامين 2019 و2023، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سيبري".

وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنّ بريطانيا أجّلت قرار حظر مبيعات بعض الأسلحة لـ"إسرائيل" لأسابيع، بعد أن صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلّة على "جرائم حرب مُحتملة" نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة.

وتراجعت الحكومة البريطانية الجديدة عن قرارات اتخذتها الحكومة السابقة. وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قبل أيام، إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة كير ستارمر، لن تمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التشكيك فيما إذا كان لدى المحكمة الجنائية الدولية "السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال" بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وأعلنت، في 19 تموز/يوليو الحالي، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده في إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة في هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي سرعان ما ثبت زيفها.

ويشن الاحتلال، بدعم أميركي مطلق ومساندة عدد من الدول الغربية، حرب إبادة بشرية على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 39 ألف شهيد وأكثر من 90 ألف مصاب في قطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. 

اقرأ أيضاً: "فايننشال تايمز": قرار محكمة العدل الدولية يزيد في العزلة الإسرائيلية