"غلوبس": قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ "إسرائيل"
إعلام إسرائيلي يتحدّث عن مخاوف من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الأمن السابق غالانت قد يؤدي إلى حظر أوروبي على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".
-
"غلوبس": قرار الجنائية الدولية قد يعني فرض حظر أوروبي على توريد الأسلحة لإسرائيل
ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكّرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يؤآف غالانت، "يعزّز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها".
وأشارت إلى أنه من المرجّح أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الإسرائيليين.
وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
في هذا الإطار، قالت الصحيفة إنّ ألمانيا، التي تزوّد "إسرائيل" بنحو 30 في المئة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على "إسرائيل".
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت "إسرائيل" ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدّمت المنظّمات المؤيّدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب "غلوبس".
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، فإن القرار من شأنه أن يعزّز موقف أولئك الذين يتقدّمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات أف-35.
وقد غيّرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.
