وزير العمل اللبناني للميادين: انسحبنا من جلسة الحكومة بسبب مناقشة خطة الجيش ولا ننوي الاستقالة

وزير العمل اللبناني محمد حيدر يوضح أنّ الانسحاب من جلسة الحكومة جاء اعتراضاً على مبدأ مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أكّد النائب أمين شري استمرار المشاركة بالحكومة اللبنانية.

0:00
  • وزير العمل اللبناني محمد حيدر
    وزير العمل اللبناني محمد حيدر

صرّح وزير العمل في الحكومة اللبنانية، محمد حيدر، بأنّ انسحابه وسائر وزراء حركة أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء جاء اعتراضاً على مناقشة بند خطة الجيش المرتبط بالقرارات السابقة، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكّد حيدر في تصريحٍ للميادين أنّ "الخطوة تنسجم مع مواقفه وليست موجّهة ضد المؤسّسة العسكرية".

وأوضح قائلاً: "انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة، وموقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرّراتها".

وأضاف: "موضوع الاستقالة من الحكومة ليس مطروحاً على طاولة البحث في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنّ انسحابه لم يكن اعتراضاً على مضمون خطّة الجيش التي لم يُعرض محتواها بعد، بل على مبدأ النقاش بحدّ ذاته.

كما لفت إلى أنّ "المطلب الأساس هو التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان".

النائب شري: موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة

من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب أمين شري، في تصريح للميادين: "حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة".

وأضاف: "هل يعرف وزير الخارجية أنّ هناك شهداء يرتقون كلّ يوم؟"، معتبراً أنّ مواقفه تعكس انفصالاً جغرافياً ووطنياً.

وتابع شري أنّ بعض الوزراء أو الأطراف السياسيين في البلد يقدّمون للأسف تبريرات للعدو، مؤكداً أنّ هذا الأمر غير مقبول في ظلّ الظروف الراهنة.

وكشف شري أنّ التفاهم تمّ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على حضور الجلسة الحكومية كونها تبحث بنوداً عديدة، على أن ينسحب ممثّلو "الوفاء للمقاومة" عند بدء مناقشة خطة الجيش.

كذلك أشار شري إلى أنّ "الضغوط الأميركية باتجاه واحد، والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا معاً".

وأردف أنّ "قيادة الجيش اللبناني من خلال العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي"، معقّباً "نحن حريصون أيضاً على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك".

وفي وقتٍ سابق، انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله الـ4، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكّي من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية، المخصّصة لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وغادروا القصر الرئاسي في بعبدا.

وكان رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، قد أعلن بعيد جلسة الحكومة في 5 آب/أغسطس الماضي، تكليف  الجيش بوضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في مهلة تنتهي في الآخر من الشهر الماضي، وقد شهدت تلك الجلسة أيضاً انسحاب وزارء حزب الله وحركة أمل اعتراضاً على القرار.

اقرأ أيضاً: حزب الله: سنتعامل مع قرار الحكومة بشأن حصر السلاح كأنّه غير موجود