نواب بريطانيون: نطالب بالتحقيق في مزاعم تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" رغم التعليق
40 نائباً بريطانياً يطالبون الحكومة بالتحقيق في مزاعم استمرار تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال، رغم تعليق التراخيص.
-
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في جلسة برلمانية حول الحرب في غزة (أرشيفية)
كتب 40 نائباً بريطانياً رسالة إلى الحكومة البريطانية، جاء فيها: "نحث وزير الخارجية على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق".
وأبدى النوّاب خشيتهم من أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى كيان الاحتلال.
وجاءت مطالبة النواب، بعدما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، أن "تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية، أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها".
وقبل يومين، كتب النائب المستقلّ جيريمي كوربين، على حسابه في "إكس"، أنّه "لا يُمكنك القول إنك تُعارض خطة إسرائيل للتطهير العرقي الشامل في غزة إذا واصلتَ تزويدهم بالأسلحة التي يحتاجونها لتنفيذها".
وأضاف: "يزداد رفض الحكومة وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل فظاعةً يوماً بعد يوم".
It's quite simple.
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 7, 2025
You cannot say you oppose Israel's plan for the mass ethnic cleansing of Gaza if you keep providing them with the weapons they need to carry it out.
The government’s refusal to end all arms sales to Israel is becoming more egregious by the day.
وكان الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، قد اتهم قبل نحو الشهر، عبر ورقة وقّع عليها 37 نائباً من مختلف التيارات السياسية، الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وذُكر في هذه الرسالة، أبرز ما تقوم به الحكومة البريطانية، من مبيعات السلاح، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في منطقة الإدارة القبرصية اليونانية.
