ميزانية 2026: ترامب يطلب زيادة الإنفاق على المسيّرات والصواريخ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب 892.6 مليار دولار للصناعة الدفاعية والأمن القومي ضمن الميزانية الدفاعية الأميركية للعام 2026.
-
ميزانية دفاع ترامب 2026: إنفاق على المسيّرات وتعزيز الصناعة الدفاعية (أرشيف)
أظهرت بنود في ميزانية الدفاع الأميركية للعام المقبل 2026، أن الرئيس دونالد ترامب طلب زيادة أجور القوات، وتخصيص المزيد من التمويل للصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيّرة، مع خفض عدد الوظائف في البحرية وتقليص شراء السفن والطائرات المقاتلة بهدف توفير الأموال.
وبلغ إجمالي الطلب لميزانية الدفاع والأمن القومي 892.6 مليار دولار، دون تعديل يُذكر مقارنة بالعام الجاري.
كما تشمل الميزانية أيضاً تمويل الأنشطة المرتبطة بالأسلحة النووية التابعة لوزارة الطاقة، فضلاً عن زيادة تمويل الأمن الداخلي، ما يعكس توجّه ترامب لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات محددة.
تعزيز الصناعة الدفاعية
وقال البيت الأبيض إن الميزانية تهدف إلى "ردع التصرفات العدائية من الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.
وتم إدراج الجزء الأكبر من تمويل "القبة الذهبية"، نظام الدفاع الصاروخي الذي يتبنّاه ترامب، في طلب ميزانية منفصل عن المقترح المرسل إلى الكونغرس.
خفض مشتريات F-35 وتقليص الموظفين المدنيين
وتضمّنت ميزانية 2026 طلباً لشراء 47 طائرة مقاتلة من طراز F-35، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، مقارنة بطلب 68 طائرة ضمن ميزانية إدارة الرئيس السابق جو بايدن للسنة المالية 2025.
كما شملت الميزانية طلب شراء ثلاث سفن حربية فقط، في حين قالت البحرية الأميركية إن شراء سفن إضافية سيُدرج ضمن قانون منفصل.
وبحسب الخطة، سيتم خفض عدد الموظفين المدنيين في البحرية الأميركية بمقدار 7286 وظيفة، بينما يُتوقع تقليص التكاليف عبر سحب الأسلحة القديمة مرتفعة الكلفة التشغيلية، بما في ذلك بعض السفن والطائرات.
تجربة أوكرانيا تعيد الاعتبار للطائرات المسيّرة
وتعزز الميزانية المقترحة الإنفاق على الطائرات المسيّرة الصغيرة، في ضوء التجارب الميدانية التي أظهرت فاعليتها في النزاعات منخفضة الكلفة، وخاصة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث برز دور هذه الطائرات في العمليات القتالية.
ويمثّل الإنفاق الدفاعي نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، فيما يُخصّص الجزء المتبقي لقطاعات أخرى كالنقل، والتعليم، والدبلوماسية، وسواها من الوزارات المدنية.
