محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج عبد الله الشهر المقبل
محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، شرط مغادرته فرنسا وعدم العودة إليها، مرةً أخرى، ومحاميه يشيد بـ"النصر، قانونياً وسياسياً".
-
المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله
أمرت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله في 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل، شرط مغادرته فرنسا وعدم العودة إليها مرةً أخرى، وفق "فرانس برس".
وقالت المحكمة إنّ المناضل عبد الله، الذي اعتُقل في عام 1984، سيتم الإفراج عنه شرط أن يغادر فرنسا. وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إنّهم "سيستأنفون الحكم".
وقال محامي عبد الله، جان لوي شالانسيت، في تصريحات للوكالة الفرنسية، إنّ "قرار المحكمة، اليوم الجمعة، ليس مشروطاً بإصدار الحكومة أمراً كهذا، مشيداً بـ "النصر، قانونياً وسياسياً".
وفي حزيران/يونيو الماضي، طالب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، القاضي محمد وسام المرتضى، بتوجيه طلب إلى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح المناضل اللبناني جورج عبد الله، الذي انتهت محكوميته في السجون الفرنسية، والمستمر اعتقاله فيها بصورة غير قانونية.
وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي ترحيل المناضل اللبناني المعتقل جورج عبد الله، بسبب ضغوطٍ أميركية.
واعتُقل عبد الله في ليون، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984، وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالمشاركة في اغتيال إثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وعلى الرغم من أنّ عبد الله مؤهل ليتم الإفراج المشروط عنه منذ عام 1999، وقدم فعلاً عدة طلبات للقيام بذلك، لكن القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراحه، بضغط أميركي إسرائيلي.
وُلد جورج إبراهيم عبد الله في قرية القبيات، شمالي لبنان، عام 1951، وعمل في سلك التعليم في بلاده حتى عام 1979، ثم بدأ حياته مناضلاً في صفوف "الحزب السوري القومي الاجتماعي" قبل أن ينتسب إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأسس مع أفراد من عائلته ما سُمّي بـ"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية"، وهي جماعة تبنت عدداً من العمليات في إطار الأنشطة الثورية المدافعة عن القضية الفلسطينية.
