محكمة العدل الدولية تبحث اليوم منع "إسرائيل" المساعدات الإنسانية عن غزة
محكمة العدل الدولية تنعقد اليوم في لاهاي بحضور 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية تلبية لطلب الأمم المتحدة لبحث مسألة منع الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
-
تناقش محكمة العدل الدولية قضية منع "إسرائيل" المساعدات الإنسانية عن غزة لتقدم رأياً استشارياً للأمم المتحدة بخصوص ذلك
تعود محكمة العدل الدولية إلى الانعقاد مجدداً للنظر في حق الفلسطينيين بالوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
المحكمة تبدأ قبل ظهر اليوم الإثنين، عبر سلسلة جلسات تستمر 5 أيام في مقرها بلاهاي، تستمع خلالها إلى مداخلات 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وذلك تلبية لطلب رأي استشاري من المحكمة تقدمت به الأمم المتحدة في 20 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.
يستند الطلب الأممي إلى الرأي الاستشاري الذي قدمته المحكمة الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، والذي أكّدت فيه "عدم شرعية الاحتلال وممارسة سيادته على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة"، أو "ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها"، وعليها بالتالي "ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية للفلسطينيين من دون عوائق"، وكذلك "تأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لمصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعماً لحقهم في تقرير المصير".
وتُعتبر هذه الجلسات حلقة مهمة في المسار القضائي الذي أطلقته جنوب أفريقيا نهاية العام 2023، وذلك من خلال رفعها دعوى على "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة. ويعتبر منع وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية الضرورية واحداً من أهم عناصر "الإبادة الجماعية" الأساسية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طلب الرأي الاستشاري من المحكمة برسالة مؤرخة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وبأمر مؤرّخ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، قرر رئيس المحكمة أنه "من المرجّح أن تتمكن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وكذلك دولة فلسطين المراقبة، من تقديم معلومات بشأن المسألة المعروضة على المحكمة للحصول على رأي استشاري".
