حركة "النهضة" في تونس: الأحكام القضائية سياسية وتتناقض مع الحاجة إلى الحوار والوحدة
حركة النهضة تقول إن المحكمة وجّهت أحكاماً قاسية إلى إعلاميين وسياسيين، بينهم رئيس الحركة، راشد الغنونشي، وتؤكد أن ما حدث هو محاكمة سياسية ظالمة، ويمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية القضاء وحياديته.
-
تونس: قوات أمنية تعتقل الغنوشي بعد اقتحام منزله.. و"النهضة" تطالب بإطلاق سراحه
دان المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" في تونس، اليوم الأربعاء، أحكام السَّجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها، راشد الغنوشي، وعدد من السياسيين والإعلاميين.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أصدرت أحكاماً بالسَّجن، تتراوح بين 5 أعوام و54 عاماً، بحق 41 من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إنستالينغو".
وقالت الحركة إنه "في الوقت الذي تتفاقم الأزمة، اقتصادياً واجتماعياً، وتزداد معاناة الشعب التونسي من جراء فقدان الأساسيات الحياتية بسبب السياسات الفاشلة لسلطة الانقلاب، وفي خطوة تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام، قضت الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الابتدائيّة في تونس في القضيّة المعروفة إعلامياً بقضية إنستالينغو بأحكام سجن تجاوز عدد منها عشرين عاماً".
وأشارت إلى أن المحكمة وجّهت حكماً إلى راشد الغنونشي، "رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة"، مدته 22 عاماً، مشيرة إلى أنه قرّر مقاطعة كل إجراءات هذه "المحاكمة إيماناً منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية، ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد".
وقالت "النهضة" إن "ما حدث هو محاكمة سياسية ظالمة، تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات، وتمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية القضاء وحياديته، وتسييساً فاضحاً لإجراءاته وأحكامه".
وأضافت أن "هذه الأحكام تتناقض مع حاجة البلاد إلى الحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطرة".
