بعد أسابيع من الاحتجاجات.. رئيس حكومة صربيا يستقيل
رئيس حكومة صربيا، ميلوس فوسيفيتش، يعلن استقالته من منصبه على خلفيّة التظاهرات الحاشدة المطالبة بإسقاط حكومته، ويقرّ بأنّ "حكومته لم تتمكّن من تهدئة المتظاهرين".
-
رئيس حكومة صربيا المستقيل ميلوس فوسيفيتش
أعلن رئيس حكومة صربيا، ميلوس فوسيفيتش، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك على خلفيّة التظاهرات الحاشدة المطالبة بإسقاط حكومته.
وأتت استقالة فوسيفيتش، الحليف الرئيسي للرئيس ألكسندر فوتشيتش، بعد أسابيع من الاحتجاجات المتصاعدة من قبل الطلاب المطالبين بالتغيير السياسي في الدولة الواقعة في البلقان.
وقال رئيس الحكومة المستقيل، الذي جرى تنصيبه رئيساً للحكومة في أيار/مايو الماضي، إنّ حكومته لم تتمكّن من تهدئة المتظاهرين.
وأضاف في تصريح صحافي: "السياسة التي أنتمي إليها، والحزب السياسي الذي أنتمي إليه، والذي فاز بالعديد من الانتخابات، يجب أن يظهر أقصى قدر من المسؤولية".
وجاء إعلان فوسيفيتش في الوقت الذي أنهى فيه آلاف المتظاهرين حصاراً استمر 24 ساعة عند تقاطع مروري رئيسي في بلغراد، وهو الأحدث في سلسلة من المسيرات الحاشدة التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد.
29 حزيران 2024
23 شباط 2024
#BREAKING #Serbia JUST IN: Witness the magnitude of the massive demonstrations taking place in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/ZZMLvVluvK
— The National Independent (@NationalIndNews) January 27, 2025
وتشهد بلغراد يومياً احتجاجات مناهضة للحكومة منذ انهيار سقف محطة سكة حديد في تشرين الثاني/نوفمبر في محطة نوفي ساد، ثاني أكبر مدن صربيا، ممّا أسفر عن مقتل 15 شخصاً.
ونشرت الحكومة بعض الوثائق المتعلقة بانهيار السقف، لكن خبراء من كلية الهندسة المدنية في بلغراد يقولون إنّها غير كاملة.
كما شهدت صربيا يوم الجمعة الماضي إضراباً واسعاً للطلاب أدى إلى إغلاق العديد من الشركات في مختلف أنحاء البلاد، بحيث أغلقت المطاعم والحانات والمسارح والمكتبات والمحلات التجارية أبوابها.
وبرز الطلاب كقادة للحركة الاحتجاجية وقاموا بحصار الجامعات في أنحاء البلاد لعدة أشهر، فيما يواصل المنظّمون المطالبة بمزيد من الإجراءات، بما في ذلك المزيد من الشفافية في التحقيق والإفراج عن جميع الوثائق المرتبطة بتجديد المحطة.
وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى إسقاط التهم الموجّهة ضدّ المتظاهرين الذين تمّ اعتقالهم في المسيرات، ووضع حدّ للهجمات على المتظاهرين، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم.
وإلى جانب ذلك، أعلن المدّعون توجيه اتهامات ضدّ 13 شخصاً على خلفيّة انهيار سقف محطة السكة الحديدية، بينهم وزير حكومي وعدد من مسؤولي الدولة.
