الخارجية الفلسطينية: حقوقنا ليست للبيع والمساومة ونطالب مجلس الأمن بممارسة دوره
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، مشيرةً إلى ضرورة مواجهة السياسة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية، مؤكّدة أنّ حقوق الفلسطينين ليست للمساومة أو المقايضة.
-
مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية (أرشيفية)
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن يأخذ مجلس الأمن الدولي دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنّ الأمر يحتاج "جرأة دولية عالمية في مواجهة السياسة الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، إنّ "حقوق شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة".
وأشارت إلى أنّ "أيّ أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في سدّة الحكم بكيان الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها".
كما لفتت إلى ما يفعله نتنياهو وحكومته من "محاولة التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وفي مقدّمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة".
ونبّهت إلى أنّ "السياسة الإسرائيلية الحالية تهدف لتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية، ولهذا الغرض تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع".
وأردفت قائلة: "الحكومة الإسرائيلية تلقّفت فكرة التهجير وتسعى لتنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".
يأتي بيان الخارجية، بعد كلام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل أمس الأحد، التزامه "شراء غزة وامتلاكها"، وتحويلها إلى "موقع جيّد للتنمية المستقبلية"، مفترضاً احتمال إعطاء "أجزاء منها لدول في الشرق الأوسط لبنائها".
وأيضاً يأتي في ظلّ توسيع عمليات "جيش" الاحتلال في شمالي الضفة الغربية، لليوم الـ21 على التوالي، كالعبث بالطرقات والمنازل وتدمير البنى التحتية، القتل، الاعتقال والتهجير. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية وصل عدد المهجّرين من مخيم جنين إلى نحو 30 ألفاً.
