الائتلاف الحكومي يرفض عزل نتنياهو.. والمستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير
تحركات للائتلاف الحكومي للاحتلال رفضاً لعزل، بنيامين نتنياهو، بشأن التحقيق في التسريبات الأمنية من مكتبه، وبالتزامن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير.
رفض رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أي "محاولة للإعلان عن عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن تنفيذ مهامه ولو لفترة زمنية قصيرة جداً، معتبرين، في رسالةٍ، أنّ أيّ "إعلان بشأن عزله يفتقد إلى الأساس القانوني وغير نافذ".
أتى ذلك على خلفية التحقيقات بشأن التسريبات الأمنية من مكتب نتنياهو والتي قد يتمّ استدعاؤه لأجلها، وأضاف الائتلاف في هذا الشأنّ أنّ محاولة عزل نتنياهو تُعدّ "بمثابة انقلاب بكل معنى الكلمة".
وفي الأيام الماضية، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة و"الجيش" الإسرائيليين تحقيقات مشتركة بشأن "خرق مشتبه به للأمن القومي"، ناجم عن تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.
وأعلن "قضاء" الاحتلال أنّ تحقيقاً جرى فتحه بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو "قد تضر بخطط الحرب"، معلناً توقيف عدد من المشتبه بهم.
مطالبة بإقالة بن غفير
على صعيد آخر، طالبت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال نتنياهو بإعادة النظر في تعيين وزير "الأمن القومي"، ايتمار بن غفير، في حكومته، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقبل أيام، أوضحت المستشارة القانونية للحكومة لنتنياهو أن "بن غفير ينتهك القانون"، محذّرةً "إذا لم يحصل التغيير سيتعين عليه إقالته".
وفي هذا السياق، رأت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "حكومة نتنياهو ستسقط في غضون أشهر إذا أصدرت المستشارة القانونية تعليمات قانونية لإقالة بن غفير".