• 

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن وزير الخزانة الأميركي السابق، لاري سمرز، قوله إنه "سيتم تذكّر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "خطأ اقتصادي تاريخي" أضرّ باقتصاد المملكة المتحدة، وساعد في ارتفاع معدل التضخم.

وفي إشارة إلى خروج بريطانيا  "بريكست" من الاتحاد الأوروبي كعامل لارتفاع التكاليف، انتقد سمرز أيضاً السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة باعتبارها "كانت معيبة لسنوات عديدة".

وأشار إلى أنّ "بريكست قلل من القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني، وفرض ضغطاً تنازلياً على الجنيه الإسترليني وضغطاً تصاعدياً على الأسعار، ومحدودية الواردات من السلع، كما حدّ من المعروض من العمالة"، معتبراً أنّ كل ذلك ساهم في "ارتفاع التضخم".

وألقى سمرز باللوم على البنك المركزي في ارتفاع مستويات التضخم، قائلاً إن ذلك تعزّز بـ"سياسات نقدية سيئة الحكم وكانت توسعية إلى حد كبير لفترة طويلة جداً".

وعما إذا كان البنك المركزي سيكون على حق في مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل معالجة التضخم المرتفع، أعرب سمرز عن اعتقاده أنه "هذا هو الطريق الصحيح، حتى لو لم يكن مستساغاً".

وفي الختام اعتبر أنّ هناك درساً من التجارب التي مرت بها المملكة، لافتاً إلى أنه "لا يريد التنبّؤ" بمسار اقتصاد المملكة المتحدة، لكنه قال إنه "سيتفاجأ إذا مرّت سنتان أخريان من دون أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنّ "الاقتصاد البريطاني سيكون في نهاية ترتيب دول السبع". وحذّر من أنّ المملكة المتحدة تستعد لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع، في العام المقبل 2023.

اقرأ أيضاً: "لوموند": القادم أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود 

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت في وقت سابق إنّ "اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثبت فشله"، وإن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، استنكر التقارير التي تشير إلى أنّ بريطانيا مهتمة بإنشاء اتفاق شبيه بالنموذج السويسري مع الاتحاد الأوروبي، لأن هذا النوع من الاتفاقيات كان "سيعيد بريطانيا إلى السوق الموحَّدة مع الاتحاد".

وفي وقت سابق، أعلن سوناك أنّ بلاده لن "تضحّي بالجودة من أجل السرعة في اتفاقات التجارة الحرة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي"، متطلعاً إلى إبرام اتفاقين مع الهند والولايات المتحدة.

يذكر أنه بعد نحو نصف قرن، انفصلت بريطانيا رسميّاً عن الاتحاد الأوروبيّ في شباط/فبراير 2020، بعد 47 عاماً من العضويّة وسنوات من الخلافات الداخليّة، وبدأت فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تدخل في حالة ركود اقتصادي والحكومة تلجأ إلى زيادة الضرائب