للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. سندات لبنان تتجاوز عتبة الـ20 سنتاً وسط آمال بالإصلاح
ارتفعت سندات لبنان المتعثرة إلى أكثر من 20 سنتاً للدولار للمرة الأولى منذ 5 سنوات، مع تنامي رهانات المستثمرين على الإصلاحات السياسية والاقتصادية رغم استمرار أزمة المصارف والديون.
-
سندات لبنان المتعثرة عن السداد تسجل ارتفاعاً ملحوظاً
سجّلت سندات لبنان المتعثرة عن السداد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تجاوزت الـ20 سنتاً للدولار للمرة الأولى منذ 5 سنوات، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد بدأت تكتسب زخماً.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ارتفعت قيمة سندات الدين اللبنانية المستحقة في عام 2035 إلى 20.7 سنتاً يوم الأربعاء، لتدخل تسع منها ضمن أفضل 20 عائداً في الأسواق الناشئة. وحققت هذه السندات منذ أيلول/سبتمبر الماضي عائداً إجمالياً بلغ 250%، أي ما يعادل 5 أضعاف ثاني أفضل أداء في العالم النامي، على الرغم من أنها لم تسدد أي مستحقات منذ العام 2020.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن خرج لبنان من فراغ سياسي استمر عامين، أعقبته ولادة حكومة جديدة، وتعهد كل من الرئيس ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي المعين حديثاً باتخاذ خطوات لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة فجوة مالية تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار في النظام المصرفي، تمهيداً لإعادة هيكلة الديون. ورغم أن التقدم لا يزال بطيئاً، إلا أن المستثمرين يرحبون بالمؤشرات التدريجية على بقاء الإصلاحات على مسارها.
وقال سورين مورش، مدير محفظة استثمارية في بنك "دانسكه" في كوبنهاغن، الذي اشترى سندات لبنانية قبل عام بسعر 6.5 سنت: "ما زلنا نحجم عن البيع"، مضيفاً أن "السندات التي تتراوح قيمتها بين 15 و20 سنتاً قد تكون الهدف التالي مع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في الدول المتعثرة الأخرى".
وكانت مجموعة من الدائنين حاملي السندات اللبنانية قد تشكّلت في عام 2020 لإجراء محادثات بشأن إعادة الهيكلة، وضمت آنذاك شركات كبرى مثل "بلاك روك" و"أموندي" لإدارة الأصول و"مانجارت" لإدارة رأس المال المحدودة. وهذا العام، توسعت مجموعة "أد هوك" بانضمام "أبردين" وصندوق التحوط "ميساريت كابيتال إل إل بي".
ورغم المكاسب الأخيرة، يرى محللون أن "الجائزة الكبرى" للمستثمرين تتمثل في التوصل إلى إعادة هيكلة شاملة للديون تتيح استرداداً يفوق الأسعار الحالية، إلا أن ذلك لن يتحقق دون حل الأزمة المصرفية والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والشركاء الإقليميين، وهي خطوات لا تزال بعيدة المنال.
