للحد من واردات الصلب.. جنوب أفريقيا توصي بفرض رسوم جمركية
لجنة إدارة التجارة الدولية في جنوب أفريقيا تقترح فرض رسوم جمركية تبدأ من 10% لحماية الصناعة من تدفق الواردات.
-
"الأوروبي" يفرض رسوما على بعض واردات الحديد والصلب التركية
اقترحت هيئة تجارية حكومية في جنوب أفريقيا فرض رسوم جمركية تبدأ من 10% لحماية الصناعة من تدفق الواردات.
وأصدرت لجنة إدارة التجارة الدولية نتائجها الأولية بعد مراجعة واسعة النطاق للتعريفات الجمركية على الصلب التي أمرت بها الحكومة في آذار/ مارس، كجزء من الرد على العرض الزائد، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف المدخلات في صناعة الصلب في جنوب أفريقيا.
وأوصت اللجنة الحكومة، بحسب "رويترز"، باتخاذ إجراءات طارئة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية للدفاع عن القطاع واقترحت فرض رسوم جمركية تبدأ من 10% على منتجات الصلب، على حد قولها.
ومن المتوقع أن تلبي الواردات نحو 35% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وهو ما يترك شركات مثل "أرسيلور ميتال جنوب أفريقيا" (ACLJ.J) تواجه شركة "ديلويت"، أكبر منتج للصلب الأولي في البلاد، خطر الانهيار ، ما يعرض آلاف الوظائف للخطر.
ومن بين النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة، قالت اللجنة إن "المشهد الجيوسياسي المستمر يشكل حالة طوارئ غير مسبوقة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة بموجب المادتين 19 و21 من الاتفاقية العامة بشأن تجارة التعريفات الجمركية".
وتسمح هذه القواعد لأعضاء منظمة التجارة العالمية بتعليق أو سحب التنازلات الجمركية إذا "تم استيراد أي منتج بكميات متزايدة وفي ظل ظروف من شأنها أن تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر خطير بالمنتجين المحليين".
وقال رئيس اللجنة، أيابونجا كاو، في مقابلة مع "رويترز"، إن "اللجنة دعت صناع السياسات إلى النظر في ما إذا كانت الظروف التجارية تشكل حالة طوارئ وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية"، مضيفاً أن "القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على استيراد الصلب في الأشهر الأخيرة أثارت مخاوف بشأن الإغراق والتحويل في أسواق مثل جنوب أفريقيا".
وقد أضافت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحديات التي تواجه جنوب أفريقيا. وقالت اللجنة، التي يشمل دورها إجراء تحقيقات التعريفات الجمركية، وتقديم الحلول التجارية، وتنفيذ ضوابط الاستيراد والتصدير، إن نتائجها الأولية "لن تصبح نهائية حتى تتلقى وتراجع ردود الفعل من الجمهور خلال الأسبوعين المقبلين".
وقالت في إشعار إنها تلقت أكثر من 150 طلبا "تتراوح بين طلبات زيادة الرسوم، وإنشاء أحكام الخصم، وإدراج منتجات محددة تحت مراقبة الاستيراد".
