لأول مرة منذ عقدين.. اليابان تشتري الأرز من كوريا الجنوبية بسبب ارتفاع الأسعار
تسعى دول آسيوية إلى تحسين علاقاتها التجارية مع بعضها البعض للتغلّب على مساعي ترامب لزعزعة التجارة العالمية من خلال الرسوم الجمركية التي فرضها.. تقرير يكشف ارتفاع تصدير الأرز من كوريا الجنوبية إلى اليابان.
-
صادرات الأرز من كوريا الجنوبية إلى اليابان زادت بسبب ارتفاع أسعاره بعد فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية عالية على 57 دولة في العالم
أتاح ارتفاع أسعار الأرز في اليابان فرصة نادرة للمنتجين الكوريين الجنوبيين لتصدير هذا الغذاء الأساسي.
فقد صرّح مسؤول في قطاع الصناعة الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، بأنّ اليابان استوردت أول شحنة أرز من كوريا الجنوبية منذ عام 1999.
ومع ارتفاع أسعار الحبوب في اليابان مؤخراً، أفاد مكتب الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية في كوريا الجنوبية، المعروف باسم "نونغهيوب" بأنه جلب وباع طنين من الأرز الكوري عبر الإنترنت وفي المتاجر المحلية هذا الشهر.
وفي حين أنّ هذه الكمية لا تُمثل سوى جزء ضئيل من استهلاك اليابان، إلّا أنها تُقدم مؤشراً إيجابياً لإجمالي صادرات كوريا الجنوبية، التي تضررت بشدة في نيسان/أبريل، بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.
كما تأتي في وقت تسعى فيه الدول الآسيوية إلى تحسين علاقاتها التجارية مع بعضها البعض للتغلّب على مساعي ترامب لزعزعة التجارة العالمية.
وفي الشهر الماضي، اجتمع رؤساء التجارة من كوريا الجنوبية والصين واليابان في سيؤول، وجددوا دعوتهم للتجارة الحرة.
وقال مسؤول في مكتب "نونغهيوب" بطوكيو، عبر الهاتف، من دون الكشف عن هويته، إنه "نظراً لحساسية الوضع، فإنّ الأرز الكوري لم يكن يتمتع بميزة سعرية بسبب الرسوم الجمركية، ولكنه الآن تنافسي"، مضيفاً أنّ "هذه أول عملية بيع من نوعها منذ افتتاح مكتب نونغهيوب في طوكيو".
وفي هذا الإطار قال مسؤول في "نونغهيوب" إنّ "الشحنات الأولية، والبالغة طنين، قد نفدت بالفعل، ومن المقرر وصول 20 طناً إضافية بحلول الأسبوع المقبل".
وتفرض اليابان رسوماً تبلغ حوالى 340 يناً (2.408 دولاراً أميركياً) للكيلوغرام الواحد على واردات الأرز التي تتجاوز حصة الإعفاء الجمركي البالغة حوالى 770 ألف طن متري سنوياً، كما أنّ تفضيل المستهلكين اليابانيين للحبوب المحلية وتعقيد سلسلة التوريد في البلاد قد زاد من تعقيد الواردات. إلّا أنّ أسعار الأرز الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 92% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في البيانات التي تعود إلى عام 1971، بالإضافة إلى تسارع التضخم، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية اليابانية.
