بموجب قانون جديد.. مالي تسترد 1.2 مليار دولار من متأخرات شركات التعدين
مالي تستعيد 1.2 مليار دولار من متأخّرات شركات التعدين بعد عملية تدقيق شاملة.
-
شاحنة تعمل في أحد مناجم التعدين
قال وزير الاقتصاد والمالية في مالي، ألوسيني سانو، إنّ "مالي استعادت 761 مليار فرنك أفريقي (1.2 مليار دولار) من متأخّرات شركات التعدين بعد عملية تدقيق شاملة"، في واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال التي حقّقتها البلاد من قطاعها الاستخراجي.
ولم يُصرّح سانو، في حديثه على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين، بما إذا كان المبلغ المُسترد يشمل صفقة "باريك" الأخيرة بقيمة 244 مليار فرنك أفريقي.
وقال سانو، خلال حفل تقديم تقرير التدقيق للرئيس، أسيمي غويتا، إن "جميع شركات التعدين ستعمل الآن بموجب قانون 2023، والذي من المتوقّع أن يرفع الإيرادات السنوية بمقدار 586 مليار فرنك أفريقي للشركات المُدقّقة وحدها، ليصل إجمالي مساهمتها إلى نحو 1022 مليار فرنك أفريقي سنوياً".
وبلغت تكاليف التدقيق والتكاليف القانونية 2.87 مليار فرنك أفريقي، وفقاً له.
بدوره، صرّح عضو لجنة إعادة التفاوض، مامو توري، بأنّ "الهدف لم يكن استرداد الأموال فحسب، بل منح الدولة أيضاً حصة كبيرة في عقود التعدين".
وكانت الحكومة أطلقت عملية تدقيق لقطاع التعدين في مالي في أوائل 2023، كشفت عن عجز هائل في ميزانية الدولة، ومهّدت الطريق لقانون تعدين جديد. ورفع هذا القانون الجديد للتعدين الإتاوات، وعزّز حصص الدولة في شركات التعدين.
وتمّ تشكيل لجنة لاسترداد الأموال بعدما كشفت عملية تدقيق أجرتها شركتا "إنفينتوس" و"موزار" عن مخالفات مالية وعجز في ميزانية الدولة قُدّر بما بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي.
