باكستان ستكشف عن موازنتها للسنة المالية المقبلة وسط تحديات دفاعية واقتصادية
باكستان تعتزم الإعلان عن موازنتها للسنة المالية المقبلة اليوم، وسط تطلّعات لدعم التنمية ورفع الإنفاق الدفاعي، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي في ظلّ تحدّيات تجارية جديدة مع واشنطن.
-
من المرجّح أن تقدّم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية للسنة المالية الجديدة
تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وسط مساعٍ لدفع عجلة التنمية، وتأمين الموارد اللازمة لمواكبة الزيادة المتوقّعة في الإنفاق الدفاعي، في أعقاب مواجهتها الأخيرة مع الهند خلال شهر أيار/مايو المنصرم.
وفي الوقت نفسه، تواجه إسلام أباد ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي، التزاماً ببرنامج صندوق النقد الدولي، وذلك في ظلّ ضبابية إضافية نجمت عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق تصديري لباكستان.
وتُشير تقارير إعلامية محلية إلى أنّه من المرجّح أن تقدّم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (نحو 62.45 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في الأول من تموز/يوليو المقبل، وهو ما يُمثّل انخفاضاً بنسبة 6.7% مقارنةً بالموازنة الجارية.
وبحسب هذه التقارير، تتوقّع الحكومة تحقيق عجز مالي بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من العجز المستهدف البالغ 5.9% في موازنة 2024 - 2025.
ويتوقّع محلّلون أن تتضمّن الموازنة زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، يُرجّح أن تُقابلها تخفيضات في الإنفاق التنموي.
وكانت باكستان قد خصّصت 2.1 تريليون روبية (نحو 7.45 مليارات دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، شاملةً قرابة ملياري دولار للمعدات والأصول العسكرية الأخرى.
كما خُصّصت 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لتغطية رواتب تقاعد العسكريين، وهي لا تُدرج ضمن الميزانية الدفاعية الرسمية.
في المقابل، كانت الهند قد حدّدت إنفاقها الدفاعي للعام المالي 2025 - 2026، الذي يبدأ في نيسان/أبريل وينتهي في آذار/مارس، بمبلغ 78.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5% عن العام السابق، شاملةً مخصصات التقاعد و21 مليار دولار للمعدات العسكرية.
وأعلنت نيودلهي حينها أنّها سترفع الإنفاق بعد التوترات العسكرية الأخيرة مع باكستان.
