• 

عادة ما تكون نسبة بطالة في أدنى مستوياتها التاريخية أمراً يحلم به الرؤساء الأميركيون، غير أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه في المقابل معدل تضخم مقلقاً قد يكلف حزبه الديمقراطي ثمناً باهظاً، فشعبية بايدن تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب التضخم، ولو أنّ نسبة البطالة استمرت بالتراجع تدريجياً.

مؤسس النشرة السياسية التي تلقى متابعة واسعة "كوك بوليتيكال ريبورت"، تشارلي كوك، قال: "لا شيء يهم على الصعيد السياسي" سوى ارتفاع الأسعار.

وأشار كوك إلى أنّ هذه الحجج لم تنجح بإقناع الرأي العام، في وقت يطال ارتفاع الأسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من النفقات، بصورة لم تشهدها البلاد منذ 4 عقود.

من جهته، قال رئيس معهد "السياسة التقدمية" المصنف من يسار الوسط، ويل مارشال، إنّ "الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن".

ولفت مارشال إلى أنّ إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في تحديد أولوياتها مع الكونغرس.

وقال الخبير الاقتصادي: "مع مرور الوقت، يفترض أن تكون سوق العمل النشطة مكسباً يصب في مصلحة الرئيس، لكن في الوقت الحاضر، لا يرى الناس هذا الرابط والتضخم هو جزء من المشكلة".

وتابع: "هل سنرى حقاً انخفاضاً كبيراً في التضخم بحلول موعد بدء التصويت بين نهاية أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر؟ لا أعتقد إطلاقاً أنّ هذا واقعي".

طلبات مساعدات البطالة في أدنى مستوياتها منذ 5 عقود

وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، إذ وصل إلى 8,5% في آذار/مارس بمعدل سنوي، مقابل 7,9% في شباط/فبراير، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم أمس الثلاثاء، غير أنّ نمو العمالة هو من العوامل التقليدية لنجاح ولاية رئاسية.

وحاول البيت الأبيض لفت انتباه الرأي العام إلى التقدم الذي حققه سوق العمل، فالطلبات الأسبوعية على مساعدات البطالة في أدنى مستوياتها منذ 5 عقود، ونسبة العاطلين من العمل، عادت إلى ما يقارب مستوى ما قبل انتشار فيروس كورونا.

وتراجعت نسبة تأييد جو بايدن إلى حوالى 42,2%، بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد 7 أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.

وتولى بايدن مهامه في وقت كانت البطالة في تراجع، بعدما بلغت 14,7% في أشد الأزمة الصحية، وبعدما سرحت الشركات أعداداً كبيرة من الموظفين عند بدء تفشي كوفيد-19.

وتراجعت نسبة العاطلين من العمل في عهد بايدن باستمرار على امتداد العام 2021 لتصل إلى 3,6% الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء.

لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأميركية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل.

وتظهر استطلاعات الرأي أنّ الأميركيين يحمّلون الرئيس مسؤولية التضخم. وكشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشييتد برس" ومركز أبحاث الشؤون العامة، ونشرت نتائجه في نهاية الشهر الماضي، أنّ حوالى ثلثي الأميركيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.

كما أشار معهد "نافيغيتور" التقدمي لاستطلاعات الرأي إلى أنّ العدد الأكبر من الأميركيين يعتقد أنّ الاقتصاد يخسر وظائف بدلاً من أن يكسبها.