الهند والاتحاد الأوروبي يخططان لإتمام اتفاقية التجارة الحرة قبل نهاية 2025
وزير الصناعة الهندي بيوش غويال يؤكّد التزام بلاده والاتحاد الأوروبي بإتمام اتفاقية التجارة الحرة بنهاية 2025، بعد استئناف مفاوضات علِّقت منذ 2013 بسبب خلافات تجارية وتقنية.
-
وزير الصناعة والتجارة الهندي بيوش غويال مصافحاً المفوّض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل
أعلن وزير الصناعة والتجارة الهندي، بيوش غويال، أنّ الهند والاتحاد الأوروبي سيتوصّلان إلى اتفاقية للتجارة الحرّة بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح غويال، عقب اجتماعه مع المفوّض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل، أنّ الاجتماع ركّز على تحسين وصول الشركات إلى الأسواق في كلا المنطقتين، وتعزيز سلاسل التوريد القوية والمتنوّعة.
Redefining the India–EU Partnership 🇮🇳🇪🇺
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 1, 2025
In my highly productive dialogue with EU Commissioner for Trade and Economic Security @MarosSefcovic today, we reaffirmed our shared commitment to concluding the India–EU Free Trade Agreement negotiations by the end of 2025.
As we… pic.twitter.com/YtEf27ydh0
وكتب غويال على صفحته على "إكس": "أكدنا التزامنا المشترك بإتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2025".
وأشار الوزير أيضاً إلى أنّه تمّت مناقشة "تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، والدور الحاسم للاستثمارات والتنقّل في صياغة اتفاقية جاهزة للمستقبل".
وتعمل نيودلهي وبروكسل منذ عدة سنوات على إبرام اتفاقية تجارة حرّة، بحيث بدأت المحادثات عام 2007، لكنها عُلّقت عام 2013 بسبب خلافات حول حقوق الملكية الفكرية، وحماية البيانات في شركات تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية دخول بعض السلع، مثل السيارات، إلى السوق المشتركة، لتعود المفاوضات وتستأنف عام 2022.
ويأتي تسارع المفاوضات بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة في ظلّ تصاعد في التوترات التجارية العالمية، على وقع الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عدة دول، من بينها الصين ودول أوروبية.
وتدفع هذه السياسات بالهند والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكاتهما الثنائية وتنويع سلاسل التوريد، بعيداً عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي ويخفف من حدة الاضطرابات التجارية العالمية.
