القطاع الخاص غير النفطي في مصر يشهد أقوى نمو خلال 5 سنوات في نوفمبر
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أسرع نمو له خلال 5 سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعاً بزيادات كبيرة بالإنتاج والطلبات الجديدة.
-
الطريق الرئيسي في شرم الشيخ المصرية
أظهر مسح للأعمال، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أسرع نمو له في خمس سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعاً بزيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر من "ستاندرد آند بورز" إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنةً بـ49.2 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ شباط/فبراير. ويُمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسناً. وكان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضاً في النشاط. كما ارتفعت معدلات قبول الأعمال الجديدة، ما وضع حداً لثمانية أشهر متتالية من التراجع، حيث سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نمواً.
ومع ذلك، ظلت الشركات مترددة في توظيف المزيد من العمال، وظلت مستويات التوظيف دون تغيير.
كذلك، تباطأ معدل التضخم الإجمالي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، حيث ساعد ارتفاع قيمة الجنيه المحلي مقابل الدولار في خفض بعض تكاليف الاستيراد. ولم ترتفع الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية إلا بشكل طفيف.
وقال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، ديفيد أوين، إن "القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أفضل تحسن في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يشير إلى نهاية قوية بحلول عام 2025"، مضيفاً أن "القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من 5% في الربع الرابع" وفق تعبيره.
