الذهب يعود لمالي.. تأميم "ياتيلا" و"موريلا" ضمن خطة استعادة الموارد الوطنية
حكومة مالي تعلن استكمال سيطرتها على منجمي الذهب "ياتيلا" و"موريلا" اللذين هجرهما مالكوهما السابقون.
-
رجل يعرض ما يقرب من سبعة غرامات من الذهب اشتراها من عمال مناجم في كالانا (رويترز)
أعلنت حكومة مالي في مطلع الأسبوع أنها استكملت سيطرتها على منجمي الذهب "ياتيلا" و"موريلا" اللذين هجرهما مالكوهما السابقون من الشركات الأجنبية.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، تسعى مالي لاستعادة السيطرة على مواردها الطبيعية والاستفادة من أسعار السلع الأساسية المرتفعة لتعزيز الاقتصاد، وهو ما يعكس التحرّكات التي اتخذتها دول أخرى في غرب أفريقيا بما في ذلك بوركينا فاسو والنيجر.
وأعلن المجلس العسكري في مالي أنه يعتزم تأميم المناجم العام الماضي. ومنذ تولّيه السلطة، مارس المجلس العسكري ضغوطاً على شركات التعدين الأجنبية من خلال زيادة الضرائب، ومراجعة العقود، والحملات التنظيمية الصارمة، والتحوّل العامّ من المستثمرين الغربيين لصالح روسيا.
وتنتج مالي نحو 65 طناً من الذهب سنوياً، ما يجعلها ثاني أكبر منتج في أفريقيا.
وفي عام 2016 تخلّت شركة "ساديولا" للاستكشاف، وهي مشروع مشترك مع شركة "أنغلو جولد أشانتي" من جنوب أفريقيا وشركة "آي أم جي" الكندية، عن منجم "ياتيلا" في منطقة كايس الغربية بزعم أنّ "الأسعار المنخفضة جعلت العمليات غير اقتصادية"، بالرغم من الاحتياطيات غير المستغلة.
كما تمّ التخلّي عن منجم "موريلا" في منطقة سيكاسو الجنوبية بشكل مماثل في 2022 من قبل شركة "فايرفينش" الأسترالية، التي استحوذت على حصص من شركة التعدين العملاقة "باريك ماينينغ" وشركة "أنجلو جولد أشانتي"، ما يترك ما وصفه بيان الحكومة في نهاية الأسبوع بأنه "التزامات بيئية ومالية كبيرة".
وقالت الحكومة، في بيان، إن "المناجم سيتمّ إحياؤها من قبل جمعية أبحاث واستغلال الموارد المعدنية في مالي (SEMOS) التي تم إنشاؤها حديثاً".
يذكر أنه تمّ وضع مجمع "لولو-جونكوتو" للذهب التابع للشركة الكندية تحت سيطرة الدولة هذا الشهر في تصعيد كبير للنزاع المطوّل حول الضرائب والملكية.
