الاتحاد الأوروبي يناقش العودة إلى شراء الغاز الروسي كجزء من اتفاق سلام في أوكرانيا
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تؤكّد أنّ مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يناقشون خيار استئناف عمليات شراء الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، كجزء من تسوية محتملة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يناقشون خيار استئناف عمليات شراء الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، كجزء من تسوية محتملة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ورأى أنصار المُقترح المذكور، بمن فيهم المسؤولون الهنغاريون والألمان، أنّ هذه الخطوة "قد تمنح روسيا وأوروبا حوافز للحفاظ على اتفاق السلام مع استقرار سوق الطاقة في القارة"، حسبما كتبت الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الاقتراح واجه ردود فعل عنيفة من حلفاء أوكرانيا الرئيسيين داخل الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين من بعض الدول الشرقية الأعضاء.
وقال ثلاثة مسؤولين من الذين تمّ إطلاعهم على المحادثات، إن الفكرة أيّدها بعض المسؤولين الألمان والهنغاريين بدعم من عواصم أخرى، ورأوا فيها وسيلة لخفض تكاليف الطاقة الأوروبية، كما أشار أحد المسؤولين إلى أنّ "هناك ضغوطاً من بعض الدول الأعضاء الكبرى بشأن أسعار الطاقة وهذه إحدى الطرق لخفضها بالطبع".
وكان الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب يمثّل قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، نحو 40% من إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا هي المشتري الرئيسي، حيث تمثّل صادرات الوقود الأحفوري جزءاً رئيسياً من عائدات روسيا، مما أدّى إلى دعوات بين شركاء كييف للتخلّص التدريجيّ من المشتريات بشكل كامل.
وأثار استئناف مبيعات خطوط الأنابيب من روسيا، غضب المسؤولين في بروكسل ودبلوماسيين من بعض دول أوروبا الشرقية، الذين أمضى العديد منهم السنوات الثلاث الماضية في العمل على تقليل كمية الطاقة الروسية المستوردة، فوصف أحد المسؤولين هذه الخطوة بـ "الجنون"، مُضيفاً: "ما مدى الغباء الذي يمكن أن نكون عليه حتى نفكّر في ذلك كخيار؟".
كما أثار إحياء المناقشة حول مبيعات الغاز، قلق بعض مصدّري الغاز الطبيعي المسال الأميركيين، الذين يسعون إلى توقيع صفقات توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية، والذين يخشون من أن يؤدي أيّ استئناف لعبور الغاز عبر أوكرانيا إلى جعل منتجاتهم غير قادرة على المنافسة.