إثيوبيا تتوقّع التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مراجعة "النقد الدولي" خلال أيام

إثيوبيا تتوقّع أن تتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قروضها البالغة 3.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وأن تبدأ محادثات رسمية بشأن الديون مع حاملي السندات في الصيف.

0:00
  • وزير المالية في إثيوبيا أيوب تيكالين
    وزير المالية في إثيوبيا أيوب تيكالين

قال وزير المالية في إثيوبيا، أيوب تيكالين، إن بلاده تتوقّع "التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قروضها البالغة 3.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وتتوقع بدء محادثات رسمية بشأن الديون مع حاملي السندات في الصيف".

وتخوض الدولة الواقعة في شرق أفريقيا حملة إصلاح واسعة النطاق، بما في ذلك تعويم عملتها "البير" والسعي إلى إعادة هيكلة ديونها.

وأشار تيكالين، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، إلى أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالإضافة إلى موظفين آخرين لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات.

ولفت تيكالين، في مقابلة مع وكالة "رويترز" يوم السبت، إلى أنهم "سعداء للغاية بسير البرنامج. كانت النتائج التي شهدناها الآن بمنزلة مفاجآت سارة، لأننا حققنا إنجازات تفوق التوقعات في مجالات عديدة، سواءً في تراكم الاحتياطيات، أو في اتجاهات التضخم، أو في نمو الصادرات".

وتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على المراجعة في حزيران/يونيو الماضي، وهي الخطوة اللازمة لتفعيل الدفعة التالية من برنامج القروض. وفي الوقت نفسه، قال إن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي السندات الدولية الوحيدة لإثيوبيا البالغة مليار دولار كانت مثمرة أيضاً، وأن المحادثات الرسمية التي تهدف إلى وضع تفاصيل إعادة صياغة الديون قد تبدأ في الصيف.

وتوصلت إثيوبيا في مارس/آذار إلى مسودة اتفاق مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، لكنها دخلت في مواجهة مع حاملي سنداتها.

ويمنح مشروع الاتفاق مع الدائنين الرسميين، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال أشهر، الحكومة مزيداً من الوقت للسداد، لكنه لا يصل إلى حد التخفيض الكامل لصالح التركيز على تمديد السداد، وخفض خدمة الدين خلال برنامج صندوق النقد الدولي وخفض مستويات الفائدة.

واختارت إثيوبيا إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في عام 2021، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في كانون الأول/ديسمبر 2023.

اخترنا لك