"رويترز": لجنة سريّة تعيد تشكيل الاقتصاد السوري بإشراف شقيق الشرع
تحقيق لوكالة "رويترز" يكشف عن لجنة سريّة مكلّفة من الحكومة السورية الحاليّة تعمل على إعادة تشكيل اقتصاد سوريا وتفكيك إرثها الاقتصادي، بإشراف حازم الشرع، شقيق رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
-
لجنة سريّة تعيد تشكيل الاقتصاد السوري بإشراف شقيق الشرع (رويترز)
كشفت وكالة "رويترز" في تحقيقٍ لها، أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على إعادة تشكيل اقتصاد سوريا بعد سنواتٍ من العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، برعاية لجنة من الرجال المخفيّة هوياتهم حتى الآن تحت أسماء مستعارة.
وبحسب التحقيق، فإن إعادة هيكلة الاقتصاد تتم بإشراف الشقيق الأكبر لرئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، حازم الشرع، فيما تضيف "رويترز" أن زعيم اللجنة هو أبو مريم الأسترالي (إبراهيم سكرية)، وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة عقوبات بلده الأصلي للأفراد المدانين بتمويل الإرهاب.
"تفكيك الإرث الاقتصادي"
واستناداً إلى روايات أشخاص مطّلعين على صفقات اللجنة للاستحواذ على حصص تجارية ومصادرة أموال نقدية، أظهر التحقيق أن اللجنة حصلت على "أصول تزيد قيمتها على 1.6 مليار دولار، بما في ذلك ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الأصول المأخوذة من 3 رجال أعمال، وشركات في تكتل كان يسيطر عليه سابقاً المقربون من الرئيس الأسد، مثل شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد، بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار"، بحسب "رويترز".
كما أضافت الوكالة أن تحقيقها استند إلى "مقابلات مع أكثر من 100 رجل أعمال ووسيط وسياسي ودبلوماسي وباحث، بالإضافة إلى كنز من الوثائق، بما في ذلك السجلات المالية ورسائل البريد الإلكتروني ومحاضر الاجتماعات وتسجيلات الشركات الجديدة".
اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة مجهولة للعامة السورية
في المقابل، لم تُعلن الحكومة السورية الحالية عن إنشاء هذه اللجنة أو طبيعة عملها، وهما مجهولان للعامة السورية، إلا أن صلاحياتها مكشوفة فقط لمن يتعاملون معها بشكل مباشر، يؤكد التحقيق.
وعن صلاحيات اللجنة الواسعة، تذكر "رويترز" أنها تشمل مقاضاة رجال أعمال يُشتبه في تورّطهم في مكاسب غير مشروعة، أو أن تستولي على شركات بشكل مباشر، أو أن تُبرم صفقات خاصة مع شخصيات من عهد الأسد لا تزال خاضعة للعقوبات الدولية.
كما يلفت التحقيق إلى أنه "بدلاً من مقاضاة رجال الأعمال الذين استفادوا من حقبة الرئيس الأسد أو مصادرة شركاتهم، قرّرت اللجنة التفاوض لاستعادة الأموال التي تشتد الحاجة إليها، والسيطرة على مفاصل الاقتصاد، ما يسمح له بالعمل من دون انقطاع".
